تعرف على أسرار رفع قيمة الحنيه

حدث أمس لغط كبير حول عملية رفع قيمة الجنيه بنحو 20 قرشا، وخرجت التصريحات تشير الي أنه عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي، لتلبية طلبات عملاء البنوك من الدولار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي التزم البنك المركزي أمس الأربعاء، الصمت التام حول ما يفعله ليترك الباب علي مصرعيه للاجتهاد والشائعات.
وقال مصدر بالبنك المركزي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن "البنك المركزي استخدم آلية الانتربنك لبيع الدولار للبنوك بسعر محدد 773 قرشًا للدولار بعد أن كان 793 قرشا للدولار ليرفع البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 20 قرشا للجنيه".
كان البنك المركزي، قد أعاد هذه الآلية في أول مارس الماضي، وقام ببيع 420 مليون دولار؛ لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدي البنوك والمتمثلة في سلع غذائية ومواد خام وأدوية".
آلية الإنتربنك هى عبارة عن نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها البعض مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية وأشهرها شبكة رويترز، كما يقول هاني أبوالفتوح، خبير مصرفي ورئيس الراية للاستشارات المالية، موضحاً أن البنوك تلتزم بالبيع أو الشراء متى طلب ذلك أي بنك عضو في النظام، ولا يحق لها الامتناع.
ويعتبر نظام الإنتربنك أداة قوية قادرة على ضبط سوق الصرف، حيث لا يستطيع الآخرون في السوق مجاراتها في التأثر عليه، وبمعنى آخر، فإنه لا يمكن للمضاربين ولا شركات الصرافة ولا الحائزين الأفراد الذين يراهنون على اكتناز الدولار على تحديد اتجاه السوق في ظل وجود هذه الآلية.
وأضاف أبو الفتوح، "يندرج تحت نظام الإنتربنك السوق الفوري والسوق الآجل للعملات، وتقوم البنوك بالعرض والطلب على أساس تحركات العملة المتوقعة التي تحدث، وبالتالي تحدد أسعار التداول بناء على التأثير الحر لقوى العرض والطلب على العملات".
وقال الخبير المصرفي أحمد الألفي، إن "الإنتربنك الدولارى عبارة عن نظام مركزى لتداول الدولار بين البنوك المحلية بيعاً وشراء مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى مع الالتزام الكامل بالبيع والشراء وفقاً لهذه الأسعار المعلنة وتحت رقابة السلطات النقدية، ويقتصر التعامل فيه على البنوك المشاركة فى هذه الآلية, وهذه الآلية فى تداول العملات الأجنبية تأتى على غرار سوق الإنتربنك الدولاري فى لندن المعروف باسم الليبور، حيث تعد هذه الآلية ببساطة بمثابة سوق أولي أو سوق جملة للدولار بين البنوك المشاركة فيها".
ومن لندن، انتقلت هذه الآلية إلى العديد من دول العالم ومنها مصر التى طبقتها لعدة أعوام بنجاح كبير وبمشاركة معظم البنوك العاملة فى مصر فيها وذلك فى أعقاب قرار تعويم الجنيه الشهير فى 2003.
وأضاف الألفي، إن آلية الإنتربنك الدولارى سوف تسهم بفاعلية كبيرة فى استقرار سوق الصرف الأجنبى لأنها نظام عالمى لتداول العملات الأجنبية بين البنوك محلياً، وأن قرارات البنوك المشاركة فيها لبيع وشراء العملات الأجنبية داخل هذه الآلية تتم لأغراض تلبية احتياجات عملائها ولتمويل التجارة الدولية وتخضع لرقابة البنك المركزى وليست لأغراض المضاربة ولا الدولرة كتجار السوق السوداء ودكاكين الصرافة.