وكالة مكافحة استخدام المنشطات تدعو لطرد روسيا من منافسات ألعاب القوى

أوصت لجنة منبثقة عن وكالة مكافحة استخدام المنشطات الدولية في تقرير اصدرته، أمس الاثنين، بحرمان روسيا من المشاركة في منافسات العاب القوى بما في ذلك دورة الالعاب الأولمبية المقبلة في البرازيل.
وكانت اللجنة المستقلة قد فحصت مزاعم استخدام المنشطات ومحاولات اخفاء ذلك والابتزاز في الرياضة الروسية، وهي مزاعم تورط فيها ايضا الاتحاد الدولي لالعاب القوى الذي يشرف على هذه الرياضة على النطاق العالمي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن اولمبياد لندن 2012 قد "خرب" نتيجة "التغاضي الواسع النطاق" عن معاقبة الرياضيين الذين تحوم الشكوك حول استخدامهم المنشطات، كما اتهمت اللجنة روسيا بادارة برنامج لاستخدام المنشطات "تديره الدولة."
وأوصى التقرير بحرمان 5 رياضيين و5 مدربين من المشاركة في المنافسات الرياضية مدى الحياة.
وقال الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لالعاب القوى، العداء البريطاني السابق سباستيان كو، لبي بي سي إنه طلب من الاتحاد الروسي لالعاب القوى الرد على هذه الاتهامات بحلول نهاية الاسبوع الحالي.
وقال "كو" إنه بعد الاطلاع على الرد الروسي سيقوم الاتحاد الدولي بتدارس الخيارات المتاحة له بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا التي سينتج عنها تعليق مشاركتها في المنافسات.
وأضاف: "لا اضع جدولا زمنيا لذلك، ولكني سأفعل كل ما هو ضروري. هذا ليس طريقا سريعا لعودة روسيا."
وكان رئيس اللجنة المنبثقة عن وكالة مكافحة استخدام المنشطات ديك باوند، الذي رئس مؤتمرا صحفيا عقدته الوكالة يوم الاثنين، قد أوصى ايضا بحرمان روسيا من المشاركة في اولمبياد السنة المقبلة.
وتابع: "نأمل في أن يعالجون الموقف طواعية، ولكن اذا امتنعوا عن ذلك قد تكون النتيجة حرمانهم من المشاركة في العاب القوى في اولمبياد ريو دي جانيرو. آمل أن يستوعبوا أن وقت التغيير قد حان."
من جانبه، قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو لوكالة انترفاكس للأنباء إن التوصيات التي خلص اليها التقرير ستنفذ، فيما قال رئيس الاتحاد الروسي لالعاب القوى بالوكالة فاديم زيليتشنوك إن الوكالة غير مخولة للدعوة الى تعليق عضوية اي بلد.
كما قال في حديث خص به محطة R-Sport الرياضية التلفزيونية: "موضوع التعليق ينبغي أن يبحث في اجتماع الاتحاد الدولي لالعاب القوى في نوفمبر. ويجب اثبات ان المخالفات هي بسبب الاتحاد وليس الرياضيين انفسهم. ينبغي منحنا الفرصة لاثبات براءتنا".
وقالت الشرطة الدولية الانتربول من جانبها إنه ستتولى تنسيق تحقيق دولي في مزاعم الفساد واستخدام المنشطات في رياضة العاب القوى.
من جانبه، قال المحامي المتخصص في المجال الرياضي ريتشارد مكلارين، الذي ساعد في اعداد التقرير إن ما خلصت اليه اللجنة يمثل "مستوى مختلف من الغش والفساد" حتى لو قورن بفضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفا أن نتائج المسابقات الدولية في العاب القوى قد غيرت بفعل الغش.