محمد سليم: إحالة المخالفات في الأجهزة الرقابية وسرعة إنهاء الأعمال

طالب الدكتور محمد سليم عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية والمرشح بقائمة فى حب مصر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بالتحقيق فى واقعة توقف الإنشاءات وأعمال التطوير بمستشفى بنها التعليمى منذ أكثر من 8 سنوات مما تسبب فى إهدار المال العام لمبالغ مالية وصلت الى حوالي 18 مليون جنيه.
وقال «سليم»: إن الأمر يمثل كارثة وفضيحة من العيار الثقيل بكل المقاييس فإهدار 17 مليونا و776 ألف جنيه من المال العام ليس بالامر الهين ولابد ان يحاسب كل من تسبب فيه.
وأضاف مرشح الوفد أن الآلاف من المرضى حرموا من تلقى الخدمة الطبية بسبب توقف الإنشاءات مما اضطر المرضى للجوء للمستشفيات الخاصة التى تكبدهم مبالغ مالية طائلة.
فى ذات السياق كشفت مذكرة رفعها الدكتور عبد العاطى الغنيمى مدير المستشفى الحالى إلى وزير الصحة ومحافظ القليوبية أنه تم إرساء مناقصة لتطوير المستشفى على إحدى شركات الإنشاءات مقابل قيمة إجمالية قدرها سبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألف جنيه بتاريخ 7/4/2004م وقامت الشركة باستلام الموقع واستلام المبالغ التى تزيد علي المخصص لها.
ووفقا للمذكرة تم تغيير أفراد المكتب الهندسى المشرفين على العملية بآخرين واستغلت الشركة ذلك وقامت بتشوين بعض المتطلبات فى كراسة الشروط وحصلت على اكثر من 75% من قيمتها الدفترية وليست السوقية بما يعتبر مخالفة ادارية جسيمة حيث حصلت الشركة على اكثر من 15 مليون جنيه من إجمالى أصل 17 مليون جنيه (90% من القيمة الإجمالية) ولم تنفذ إلا 35% من اجمالى الاعمال المسندة اليها.
كما شملت المذكرة أنه رغم أن المشروع كان محددا لتنفيذه ستة وثلاثين شهرا إلا أن الشركة توقفت تماما عن استكمال الاعمال منذ شهر أكتوبر 2007م ولمدة تزيد عن تسعة أشهر وتم افتعال المشاكل القانونية من قبل الشركة لعدم استكمال الأعمال مما تسبب فى إهدار المال العام وإلحاق ضرر بالغ بالمستشفى والإضرار بالمواطنين المرضي.
وقال الغنيمى إنه بتاريخ 13-7-2008م صدر القرار رقم 1085 لسنة 2008م من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسحب الاعمال المسندة للشركة لتوقفها عن العمل رغم إنذارها أكثر من مرة وحتى الآن لم يطبق هذا القرار ولم تقم الشركة بإخلاء الموقع أو تقديم الحساب الختامى.
وتحول المستشفى الى مبنى على وشك الانهيار حيث شهد المستشفى انهيارا جزئيا للمبنى الرئيسى نتيجة تسرب المياه الى الأسقف والأعمدة الخرسانية الحاملة لها وحرمان المرضى من تقديم اية خدمات رغم أن المستشفى يقع على الطريق السريع (القاهرة – الاسكندرية الزراعى ) وتم إغلاق قسم كامل للأشعة بالدور الارضى لعمل الأشعات العاجلة لمرضى الحوادث والطوارئ وإغلاق قسم الدرجة الاقتصادى وحرمان المستشفى من الاستفادة من الدخل وإلغاء التعاقدات مع مصالح وشركات وهيئات بالمحافظة وتعطيل الأعمال فى أقسام الجراحة والطوارئ والعظام والمسالك والباطنة مع عدم وجود مياه صالحة للاستعمال الآدمى مما تسبب فى تعطل العمل بالعمليات وانخفاض معدل الاشغال السريرى لتدنى مستوى الخدمة الإنشائية وتوقف العمل بقسم الحروق وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة.
ووفقا للتقرير فإن الإهمال والتعطل طال العناية المركزة والمصاعد المهددة بالسقوط بالمرضى كما أن وصلات الكهرباء تحولت الى اعشاش للطيور والفئران وتهدد بكارثة حال حدوث اى ماس كهربى.
كما شهد المستشفى انهيار أسقف غرف العمليات الرئيسية والطوارئ، كما يشهد المستشفى كارثة إلقاء معدات تطوير من أجهزة طبية ومصاعد وتكييف مركزى وأسرة وتشوينات المقاول وسط مياه الصرف الصحى والمجارى مما تسبب فى تلفها كما يشهد المبنى كارثة إنسانية أخرى وهى انتشار الحيوانات والكلاب المسعورة والثعابين والفئران وغياب النظافة والتي تهدد المرضى أو من تبقى منهم داخل المستشفى من جانبه طالب الدكتور عبد العاطى الغنيمى مدير المستشفى وزير الصحة بإصدار قرار بإخلاء الشركة من الموقع وذلك لصالح العمل ولو لزم الأمر الاستعانة بالقوة الجبرية وتشكيل لجنة من المختصين الفنيين والإداريين والقانونيين تكون مهمتها معاينة الموقع والوقوف على الخسائر والعيوب .