كشفت مذكرة رسمية، أعدها الدكتور عبدالعاطي الغنيمي، مدير مستشفى بنها التعليمي، وتقدم بها للدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، عن تردي الأحوال داخل المستشفى بسبب توقف عمليات الإنشاءات والتطوير منذ 10 سنوات نتيجة خلافات الشركة المنفذة ووزارة الصحة، ما أدى لتوقف أعمال الإنشاءات والتجديدات على مدى السنوات الماضية وتدهور حال المستشفى إنشائيا. وأشارت المذكرة إلى أنه تم إرساء مناقصة لتطوير المستشفى على إحدى شركات الإنشاءات مقابل قيمة إجمالية قدرها 17 مليون و776 ألف جنيه في شهر أبريل 2004، وبدأت الشركة في تسلم الموقع والمبالغ التي تزيد عن المخصص لها على أن يتم تنفيذ المشروع المشروع في عضون 36 شهرا إلا أن الشركة توقفت تماما عن استكمال الأعمال منذ شهر أكتوبر2007م ولمدة تزيد عن 9 أشهر بسبب المشاكل القانونية بين الشركة والوزارة لعدم استكمال الأعمال ما تسبب في إهدار المال العام وإلحاق ضرر بالغ بالمستشفى. وأضافت المذكرة أنه في غضون عام 2008 صدر القرار رقم 1085 لسنة 2008م من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسحب الأعمال المسندة للشركة لتوقف الشركة عن العمل رغم إنذارها أكثر من مرة وحتى الآن لم يطبق هذا القرار ولم تقم الشركة بإخلاء الموقع أو تقديم الحساب الختامي. وطالبت المذكرة وزير الصحة والمحافظ بإصدار قرار بإخلاء الشركة من الموقع لصالح العمل ولو لزم الأمر الاستعانة بالقوة الجبرية وتشكيل لجنة من المختصين فنيا والإداريين والقانونيين تكون مهمتها معاينة الموقع والوقوف على الخسائر والعيوب بعد أن تحول المستشفى إلى مبنى على وشك الانهيار. وشهدت المستشفى انهيارا جزئيا للمبنى الرئيسي نتيجة تسرب المياه إلى الأسقف والأعمدة الخرسانية الحاملة للمبنى بجانب حرمان المرضى من تقديم أي خدمات رغم أن المستشفى تقع على الطريق السريع (القاهرة – الإسكندرية الزراعي)، وتم إغلاق قسم كامل للأشعة بالدور الأرضي تحتاجه المستشفى لعمل الإشاعات العاجلة لمرضى الحوادث والطوارئ وإغلاق قسم الدرجة الاقتصادي وحرمان المستشفى من الاستفادة من الدخل وإلغاء تعاقدات المستشفى مع مصالح وشركات وهيئات بالقليوبية وتعطيل الأعمال في أقسام الجراحة والطوارئ والعظام والمسالك والباطنة مع عدم وجود مياه صالحة للاستعمال الآدمي ما تسبب في تعطل العمل بالعمليات وانخفاض معدل الإشغال السريري لتدني مستوى الخدمة الإنشائية وتوقف العمل بقسم الحروق وهو المركز الوحيد على مستوى المحافظة. ووفقا للمذكرة أيضا فإن الإهمال والتعطل طال العناية المركزة والمصاعد المهددة بالسقوط بالمرضى كما أن وصلات الكهرباء تحولت إلى أعشاش للطيور والفئران وتهدد بكارثة حال حدوث أي ماس كهربي. في ذات السياق، تشهد المستشفى كارثة جديدة وهي إلقاء معدات تطوير المستشفى من أجهزة طبية ومصاعد وتكييف مركزي وأسرة وتشوينات المقاول وسط مياه الصرف الصحي والمجاري ما تسبب في تلفها كما يشهد مبنى المستشفى كارثة إنسانية أخرى وهي انتشار الحيوانات والكلاب المسعورة والثعابين والفئران وغياب النظافة. من جانبه أصدر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، قرارا بتشكيل لجنة لفحص الشكوى والمذكرة المقدمة من الدكتور مدير عام المستشفى، على أن تتكون من مفتش مالي و إداري بديوان عام المحافظة لا تقل درجته عن كبير باحثين يرشحه مدير الإدارة رئيسا، واثنين من المهندسين المدنيين من مديرية الإسكان والمرافق يرشحهما مدير المديرية وعضوين ومفتش مالي بديوان عام المحافظة يرشحهم مدير عام الشئون المالية والإدارية واثنين من المختصين بمستشفى بنها التعليمي يرشحهما مدير المستشفى وباحث قانوني من الإدارة العامة للشئون القانوني. وتكون مهمة اللجنة فحص الشكوى المقدمة من مستشفى بنها التعليمي بشأن عمليات تطوير المستشفى والمسندة لإحدى الشركات وللجنه الاستعانة بمن تراه لاستكمال مهمتها والاستعانة بالجهات الأمنية إذا لزم الأمر وإعداد تقرير بنتيجة الفحص مبيناً به جوانب القصور وتحديد المسؤوليات وما لحق جهة الإدارة من أضرار.
