أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، أن "محاولات من خسروا امتيازاتهم" لن تنجح في عرقلة عملية مكافحة الفساد، مشددًا على مواصلة الإصلاحات رغم القيود التي وضعها البرلمان. وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا يعلن مضي الحكومة قدما في محاربة الفساد، غداة وضع مجلس النواب قيودًا على تطبيق الحكومة للإصلاحات بمطالبته بالعودة إلى البرلمان قبل اتخاذ القرارات. وكان مجلس النواب قد كشف عن هذه الخطوة بعد أيام على إقدام 60 نائبًا من ائتلاف دولة القانون على سحب التفويض من العبادي بشأن الإصلاحات، في خطوة اعتبرها مراقبون تصب بمصلحة نوري المالكي. ومنذ إعلان العبادي عن حزمة إصلاحات تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، يسعى المالكي، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، إلى التصدي للإجراءات التي من شأنها أن تحيله إلى القضاء. أكد العبادي " أنه لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق". وكان مجلس النواب قد منح تفويضًا للحكومة من أجل المضي في عملية مكافحة الفساد، إلا أن المخاوف من خسارة البعض لامتيازاتهم وإحالة آخرين إلى القضاء دفعت البرلمان إلى التراجع عن دعم العبادي.