أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتراجع عن خطته الإصلاحية التي طرحها في أغسطس الماضي، متحديا البرلمان الذي صوت أمس لصالح حظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقته، ما يعد مؤشرا على تأزم الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد. وقال مكتب العبادي، في بيان إن رئيس الحكومة "يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات، ومحاربة الفساد والفاسدين، وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات". وأضاف "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات، أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم، وستقلع جذور الفساد وتحقيق العدل في العراق"، بحسب البيان. وكان مجلس النواب، قد صوت أمس الإثنين على قرار، يحظر بموجبه تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقته، في مسعى لتقييد العبادي. وبحسب نواب في البرلمان، فإن المجلس اتخذ الخطوة بعد أن مرر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس، يعتبرها البرلمان "انتهاكًا للدستور"، مثل إقالة نواب الرئيس، ورئيس الوزراء، وخفض رواتب موظفي الحكومة. وكان العبادي أعلن حملة إصلاحات بعد أن تفجرت احتجاجات في أغسطس الماضي بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه، ووافق البرلمان حينها بالإجماع على المضي بحزمة الإصلاحات "التي تسعى إلى إقصاء الفاسدين ومحاكمتهم"، بحسب برلمانيين.