تأجيل نظر دعوى ضم الحبس الاحتياطي ل"عصام سلطان"

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي القضائية المقامة من عصام سلطان والمحبوس حالياً والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه إحتياطياً على ذمة قضية تعذيب مواطنين في "رابعة العدوية" للمدة المحكوم عليه بها في قضيتي إهانة المحكمة، والتعدي على حرسها لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
الدعوى حملت رقم 71998 لسنة 69 قضائية وأقيمت ضد النائب العام وقال سلطان إنه محبوس حالياً بسجن شديد الحراسة بطرة (العقرب)، تنفيذاً للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين في قضيتي إهانة المحكمة والتعدي على حرسها.
وأضاف أنه تم القبض عليه في 29 يوليو 2013، وتم توجيه الإتهام له في العديد من القضايا ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه إحتياطياً على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إداري مدينة نصر والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 أكتوبر 2014، إلى أن صدر الحكم ضده في إهانة المحكمة وحرسها.
وأضاف: أنه تقدم إلى النيابة العامة (مكتب النائب العام) في 11 أغسطس الماضي بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه إحتياطيا (سنة و3 أشهر)، وخصمها من المدة المحكوم عليه بها، إلا أنه لم يرد على طلبه.
وأكد أن المشرع في المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أقر وجوب خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أية جريمة أخرى يكون قد إرتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الإحتياطي استنادا إلي أن المتهم قد تحمل مدة الحبس الاحتياطي من أجل مصلحة التحقيق في وقت كان لا يزال فيه بريئاً وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة.