عمرو موسي: خطة لمواجهة مخاطر الثورة

دعا عمرو موسي المرشح الرئاسي المحتمل المجلس العسكري إلي إطلاق آلية تشاور وطني عبر لجنة أو هيئة جامعة
تشكل من خمسين إلي مائة عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري، وبشكل عاجل لمناقشة ومتابعة الوضع في البلاد عقب أحداث السفارة الإسرائيلية، أوضح موسي أن اللجنة ستكون مكلفة ببحث مساعدة المجلس والحكومة علي إدارة المرحلة الانتقالية بأسلوب أكثر فاعلية.
وأكد ضرورة أن تكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها علي رأس مهام عمل هذه اللجنة، ووضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية وأن يستمر عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتي إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها، وحذر «موسي» من تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار وسمعة مصر داخليا وخارجيًا تعمل علي مهاجمة المؤسسات المصرية، والسفارات الأجنبية لبث الفوضي وتأكيد سيادة الانفلات الأمني بما يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة.
وقال «إن هذه المحاولات تستهدف أن تظهر الدولة بأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب تدفق استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو أخذ أي سياسة مصرية بجدية، الأمر الذي يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا وإقليميا ودوليا. وأوضح أن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء منطق سياسي تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب وأكد أن وضع شباب الثورة في موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجية داعيًا إلي أنه يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهي الحسم.
وقال «إن للإدارة السياسية والدبلوماسية طرقا وأطرًا سياسية وقانونية وزمنية وظرفية يجب الاهتمام بها والعناية بكيفية اخراجها وتنفيذها وأضاف: أن الاعتداء الإسرائيلي كان يستوجب علي الأقل استدعاء السفير المصري في تل أبيب، إلا أن التدخل غير المقبول ولا المتوقع من جانب متظاهرين وبالطريقة التي حدثت أضعفت الموقف المصري.
وطالب بعدم تكرار ما حدث يوم الجمعة الماضي مطلقا، سواء بالنسبة للسفارات الأجنبية أو للمؤسسات المصرية التي يجب أن توضع جميعها تحت حماية قوية.
وأكد ضرورة دراسة التصرفات التي أقدم عليها المتظاهرون أو أنواع منهم دراسة سياسية واجتماعية تساعد علي فهم الأوضاع ومواجهتها بشجاعة.
وقال: إن التنظيمات الثورية وائتلافات الثورة وتجمعاتها والأحزاب السياسية وغيرها بعيدة عما حدث من خروج علي روح 25 يناير، ولكن آخرين أصبح العنف جزءًا من تصرفهم وهم المسئولون عن ذلك.