عمرو موسى يطالب المجلس العسكري بالدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة آلية للتشاور الوطني

* موسى : الدولة بدت خلال أحداث الجمعة غير قادة على حماية منشآتها ولابد من دراستها سياسية و اجتماعية
كتب – أحمد رمضان :
طالب عمرو موسى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة , دراسة التصرفات والأفعال التي أقدم عليها المتظاهرون خلال أعمال العنف إلى جرت في الأيام القليلة الماضية حيث يجب دراستها دراسة سياسية واجتماعية تساعد على فهم الأوضاع و مواجهتها بشجاعة.
و أضاف موسى في تصريحات له , يجب إطلاق آلية تشاور وطني خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة عضو برئاسة المجلس العسكري و بمشاركة رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء المعنيين ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة المحتملين،وممثلي ائتلافات الثورة وممثلي الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية و ممثلين عن كافة أطياف الشعب المصري .
ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة ومتابعة الوضع في البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكري والحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية على إن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية وان يستمر عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها .
و أشار المرشح المحتمل للرئاسة إن أحداث الجمعة الماضية و ما بعدها يشير إلى وجود اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخليا و تؤثر على سمعتها خارجيا و منها مهاجمة المؤسسات المصرية ، وكذلك السفارات الأجنبية , حيث إن مثل هذه التصرفات تعد محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمني وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة.
و أضاف إلى إن ظهور الدولة بأنها لا تستطيع حماية منشأتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر ، أو اخذ إي مواقف سياسية مصرية بجدية ، الأمر الذي يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا وإقليميا ودوليا.
و أكد موسى انه من المهم إن يؤخذ في الاعتبار إن إدارة الأوضاع السياسة أمر لا يجب إن يؤخذ بخفة ولا إن يترك للفوضى ، فقد وضع الاعتداء الإسرائيلي علي ارض مصر وجنودها علي الحدود المصرية إسرائيل في موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولي بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالوضع الأمني في سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الأمن فيها وكان من شأنه إن يمكن مصر اليوم أو غدا في إن تطلب تغييرا في هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فإذا بمهاجمة السفارة الاسرائيلة يضعف موقف مصر ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها .