عاجل: عمرو موسى يصدر بيان عن الاحداث الاخيرة في مصر

بيان من مرشح الرئاسة عمرو موسى حول الأحداث الأخيرة و نظرته للخروج من هذه الأزمة .
تمر الثورة المصرية بمرحلة دقيقة سيكون لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل مصر ومصالح شعبها ، وما الاحداث التى شهدتها الايام القليلة الماضية الا انعكاس لمدى دقة الاوضاع وخطورتها، ومن هذا المنطلق اقترح على المجلس العسكرى ان يدعو بصفة عاجلة إلى اطلاق آلية تشاور وطنى من خلال لجنة او هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة عضو برئاسة رئيس المجلس العسكرى وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الاحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين فعلا،وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الازهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية وذلك لمناقشة ومتابعة الوضع فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على ادارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والامنية والاقتصادية باسلوب اكثر فاعلية على ان يكون حماية الثورة وتحقيق اهدافها على راس مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمنى محدد لانهاء المرحلة الانتقالية وان يستمرعمل هذه اللجنة او الهيئة حتى اجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها .
هذا الاقتراح يأتى من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاورالمنهجى والمتابعة المستمرة .
قد أبرزت احداث يوم الجمعة الماضي تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا.
أولا: مهاجمة المؤسسات المصرية ، وكذلك السفارات الاجنبية هي محاولة لبث الفوضي وتأكيد سيادة الانفلات الامني وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة.
ثانيا: ان تظهرالدولة بأنها لا تستطيع حماية منشأتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر ، او اخذ اي سياسية مصرية بجدية ، الامر الذي يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا واقليميا ودوليا.
ثالثا: ان قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء منطق سياسي تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب ومن ثم فان وضع شباب الثورة في موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجيه امر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهي الحسم.
رابعا: من المهم ان يوخذ في الاعتبار ان ادارة الاوضاع السياسة امر لا يجب ان يؤخذ بخفة ولا ان يترك للفوضي ، فقد وضع الاعتداء الاسرائيلي علي ارض مصر وجنودها علي الحدود المصرية اسرائيل في موقع ضعف امام مبادئ القانون الدولي بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقه بالوضع الامني في سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الامن فيها وكان من شأنه ان يمكن مصر اليوم او غدا في ان تطلب تغييرا في هذه الاوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فاذا بمهاجمة السفارة الاسرائيلة يضعف موقف مصر ويسمح لاسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات واعضائها.
خامسا: ان لادارة السياسة والدبلوماسية طرقا و أطراً سياسية وقانونية وزمنية وظرفية يجب الاهتمام بها والعناية بكيفية اخراجها وتنفيذها وكنت اري ان الاعتداء الاسرائيلي كان يستوجب علي الاقل استدعاء السفير المصري في تل ابيب ، الا ان التدخل غير المقبول ولا المتوقع من جانب متظاهرين وبالطريقة التي حدثت اضعفت الموقف المصري ومن ثم يجب ان نطالب جميعا، بل ان نعمل جميعا علي عدم تكرار ما حدث يوم الجمعة الماضية مطلقا، سواء بالنسبة للسفارات الاجنبية او للمؤسسات المصرية التي يجب ان توضع جميعها تحت حماية قوية.
يجب أن ندرس التصرفات التى أقدم عليها المتظاهرون أو أنواع منهم دراسة سياسية واجتماعية تساعد على فهم الاوضاع و مواجهتها بشجاعة.
اعتقد أن التنظيمات الثورية ( ائتلافات الثورة وتجمعاتها والاحزاب السياسية.....الخ) بعيدة عما حدث من خروج على روح 25 يناير، و لكن اًخرين أصبح العنف جزء من تصرفهم هم المسئولون عن ذلك.
و الحقيقة أن الفقر والبطالة واليأس من اصلاح الاحوال دفعهم – أى أعداد من هؤلاء الشباب – الى أن تكون هذه التصرفات نمطية بالنسبة لهم ولا يجدون فيها غضاضة، بل ربما تنفس عما فى أنفسهم من حنق وغضب واحباط.
يجب أن نعمد فورا الى اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية تعالج أصول المشكلة، بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية والعقابية الواجبة لضمان عدم تكرار أحداث الجمعة تحت أى ظرف، مع استمرار احترام حق التعبير السلمى عن حرية الرأى.