موسى يقترح (خارطة طريق) للخروج من مأزق أحداث الجمعة

اقترح عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يدعو بصفة عاجلة إلى إطلاق آلية تشاور وطني خلال لجنة أو هيئة جامعة لمناقشة ومتابعة الوضع في البلاد، وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكري والحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية.
وأضاف موسى، في بيان وصل ل"بوابة الشروق" نسخة منه، إلى أن هذه مهام اللجنة، وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، على أن يستمر عملها حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها، على أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة.
واقترح المرشح الرئاسي المحتمل، أن تشكل الهيئة من خمسين إلى مائة عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين، ورؤساء الأحزاب، ومرشحي الرئاسة المحتملين "فعلا"، وممثلي ائتلافات الثورة وممثلي الأزهر، والكنيسة، والقانونيين، وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية.
وقال موسى: إن الثورة تمر بمرحلة دقيقة، سيكون لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل مصر ومصالح شعبها، معتبرا أن الأحداث التي شهدتها الأيام القليلة الماضية انعكاس لمدى دقة الأوضاع وخطورتها، وأضاف، أن اقتراحه يأتي من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجي والمتابعة المستمرة.
وأكد أن أحداث الجمعة الماضي أبرزت تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا، واعتبر مهاجمة المؤسسات المصرية والسفارات الأجنبية محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمني، بما يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة، خلال إظهار الدولة كأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها، بما يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو أخذ أي سياسية مصرية بجدية، بما يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا وإقليميا ودوليا.
وشدد أن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء منطق سياسي تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب، وأن وضع شباب الثورة في موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجية، وهو ما يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهي الحسم.
وأكد في الوقت نفسه أن إدارة الأوضاع السياسية في مصر أمر لا يجب أن يؤخذ بخفة ولا أن يترك للفوضى، مؤكدا أن مهاجمة السفارة الإسرائيلية يضعف موقف مصر ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها، وهو ما سمح به التعامل المصري مع الاعتداء الإسرائيلي على الحدود، والذي كان يستوجب على الأقل استدعاء السفير المصري في تل أبيب.
وعبر موسى عن اعتقاده أن التنظيمات الثورية بعيدة عما حدث من خروج على روح 25 يناير، لكن آخرين "لم يوضحهم" أصبح العنف جزء من تصرفهم، هم المسئولون عن ذلك، وأضاف، أن الفقر والبطالة واليأس من إصلاح الأحوال دفع بعض الشباب إلى هذه التصرفات، للتنفيس عما يشعرون به من غضب واحتقان.
وطالب بالإسراع إلى اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية تعالج أصول المشكلة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والعقابية الواجبة لضمان عدم تكرار أحداث الجمعة تحت أي ظرف، مع استمرار احترام حق التعبير السلمي عن حرية الرأي.