مصر تدعو مجموعة الثمانى لاستعادة استقرارها الاقتصادى

دعا د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى للمساهمة بفاعلية فى تحقيق واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر والاستثمار فى مستقبلها.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات اجتماعات امس بمدينة مارسيليا بفرنسا والتى شارك فيها وزير مالية تركيا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والعربية والدولية، وذلك لإطلاق الشق الاقتصادى "لشراكة دوفيل" التى أقرتها قمة مجموعة الثمانى الموسعة ودول التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية فى مدينة دوفيل الفرنسية فى مايو الماضى والتى حضرها د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
أكد "الببلاوى" أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة انتقالية دقيقة جدا، ويتزامن الأمر مع مواجهة مصر لتحديات مزدوجة متمثلة فى وضع اقتصادى صعب على الصعيد العالمى، وتأثر شديد فى تدفقات الاستثمار ورءوس الأموال إلى مصر وتباطؤ النشاط الاقتصادى على الصعيد المحلى، مما أدى الى ظهور مشكلة نقص فى السيولة بشكل مؤقت .
أوضح "الببلاوى" أن المستقبل مشرق بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعاً انطلاقة اقتصادية بعد انتهاء مرحلة الترقب الحالية واستعادة التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وعودة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن مصر دولة محورية فى المنطقة.
وأكد "الببلاوي" أن مصر لديها رؤية متكاملة للإصلاحات المطلوبة فى الأجل المتوسط بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية، ولديها رؤية متكاملة حول أولويات التنمية المستدامة فى الأجل الطويل، حيث تتمثل فى أربعة محاور رئيسية ابرزها استراتيجية سكانية، وزيادة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة من خلال رؤية صناعية، والارتقاء بمنظومة التعليمية والتدريب، فضلاً عن الدور الفعال على المستوى الإقليمى والعربى.
ومن جانبها أكدت كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى أن دول المنطقة المستوردة للبترول تواجه عدد من التحديات أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع مواردها من السياحة، والانخفاض فى تدفقات رءوس الأموال وأثر ذلك على لنخفاض الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ، واشارت الى أن الأولوية يجب أن تكون فى سرعة مساندة المجتمع الدولى للاحتياجات التمويلية العاجلة لدى دول التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، واوضحت أن هناك خيارات صعبة لا يمكن تجنبها ، إلا انها أكدت أهمية الا يترتب على قرارات مواجهه الاحتياجات العاجلة التزامات ممتدة فى الأجل الطويل بما يهدد سلامة اقتصادات دول التحول الديمقراطى.