خيبة الإعلام في شهادة المشير والمسار والقرن

تسبب التليفزيون المصري في حالة ارتباك لا مبرر لها في ظل الحالة التي تشهدها مصر حاليا، فمن غير المحتمل أن نتحدث عن إعلام حكومي لا يراعي أدنى معايير المهنية والصدق مع المواطن في فترة لا تحتمل أي نوع من أنواع الشائعات الكاذبة والأخبار المغلوطة.
ويبدو أن التليفزيون المصري الحكومي لا يزال يعيش على ضلاله القديم، وما حدث اليوم الأحد، فيما يتعلق بشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، خير دليل على ضلال الإعلام المملوك للدولة.
العقل يقول إما أن المشير طنطاوي ذهب إلى الشهادة وإما أنه اعتذر عنها، لا يمكن أن يكون هناك "حل وسط"، ولكن من غير الممكن أن يخرج التليفزيون بخبر يؤكد وصول طنطاوي إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم يصرّح مصدر أمني بأن طنطاوي لم يحضر للشهادة، ثم تنقل قناة "العربية" الفضائية الخبر، ويكون التليفزيون المصري الذي أعلن وصول المشير آخر من يعلم، رغم أنه أول من قال إن المشير وصل للإدلاء بالشهادة، ليعود التليفزيون الحكومي ويقول إن شهادة طنطاوي وعنان تأجلت ليوم 24 و25 سبتمبر للظروف التي تشهدها البلاد في أعقاب أحداث جمعة تصحيح المسار.
هل هذا هو إعلام ما بعد الثورة؟ ولنكون أكثر حيادية، تلك الظاهرة ليست مقتصرة على الإعلام الحكومي فقط، فقد انتشرت في الإعلام الخاص أيضا. قناة فضائية قامت بتغطية جمعة تصحيح المسار تضع أمام المشاهد عنوانا عريضا يقول: "عشرات" الآلاف يشاركون في جمعة تصحيح المسار، ثم تعرض تقريرا لمراسلها من ميدان التحرير يقول فيه إن عدد من شاركوا لا يتجاوز 15 ألف شخص.
وصحيفة تنشر "مانشيت" يقول إن صحفيا شاهد جمال مبارك على كوبري 6 أكتوبر، وآخر يقول إن جمال وعلاء تم تهريبهما من سجن طرة بواسطة 3 مروحيات هليكوبتر، وطبعا كل تلك الأخبار "لزوم التسخين وإثارة البلبلة".
أما المحامون في قضية القرن الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجاله، فحدّث ولا حرج، تخرج محامية تقول: يا جماعة العادلي اعترف على مبارك، ومحامي آخر يقول إن شاهدا أكد أنه رأى يوم جمعة الغضب لواء شرطة و15 مجندا يصعدون إلى سطح الجامعة الأمريكية ويطلقون النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، وبعد ذلك يتضح أن هذا الكلام لم يحدث مطلقا ولم يخرج من ألسنة الشهود، ومحامون وإعلاميون آخرون يتاجرون بشهادة المقدم عصام شوقي وهم يعلمون يقينا أنها شهادة "استنتاجية" كما قال الشاهد نفسه وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، لأنها قامت على طريقة "قالوا لو" لعادل إمام في "شاهد مشفش حاجة".
مطلوب مسار حقيقي ومعلن وشفافية في كل الأمور من الكل، وإذا كنّا قد فهمنا الحرية بأنها فوضى وهمجية فيجب أن يتم تصحيح "المفهوم"، ومن يخطئ يحاسب على قدر وجسامة خطئه، وإلا فعلى مصر السلام.