الرقابة المالية تحيل 94 حالة تلاعب في البورصة للنيابة

أحالت هيئة الرقابة المالية 94 حالة تلاعب ومخالفات ضد المتلاعبين في البورصة إلى النيابة العامة.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.
كما قال إن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت عدد 14 ترخيصا فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج. وذلك مقابل 17 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
وأشار إلى أنه حول الشكاوي المقدمة فقد بدأ العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 تلقت الهيئة 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 323 حتى نهاية سبتمبر 2014 .
و خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 268 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.