أعلن البنك المركزى اليوم السبت أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010 -2011 اسفرت عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 2ر9 مليار دولار فى حين كان قد حقق فائضا بلغ 4ر3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه. وأضاف البنك المركزى فى بيان له صدر اليوم ان هذا الانخفاض انعكس على التناقض الكبير فى صافى الاحتياطات الدولية للبنك المركزى...موضحا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة اساسية لكل من العجز فى ميزان المعاملات الجارية و الذى سجل تراجعا بمعدل 9ر35 % ليصل إلى 8ر2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 وكذلك الحساب الرأسمالى والمالي الذى اسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ 8ر4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 3ر8 مليار دولار خلال السنة المالية 2009 -2010 . واشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 3ر5% خلال السنة 2010 -2011 حيث وصل إلى 8ر23 مليار دولار مقابل عجز قدره 1ر25 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وارجع البنك المركزى هذا التحسن إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1ر13 % لتصل إلى 27 مليار دولار نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 3ر18 % والصادرات غير البترولية 1ر9 % وارتفاع المدفوعات عن الوراردت السلعية بمعدل 6ر3 % لتصل إلى 8ر50 مليار دولار نتيجة ارتفاع الوردات البترولية بمعدل 2ر15% وارتفاع الوردات غير البترولية 3ر2 % واوضح البنك المركزى ان هناك تراجعا فى فائض الميزان الخدمى بمعدل 8ر23% حيث وصل إلى 9ر7 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011 مقابل 3ر10 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة وذلك نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارت الاجنبية المحولة للخارج من 2ر5 مليار دولار إلى 5ر6 مليار دولار، وايضا انخفاض الايرادات السياحية بمعدل 6ر8 % لتصلب إلى 6ر10 مليار دولار مقابل 6ر11 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ..فى الوقت الذى سجلت فيه حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس ارتفاعا نسبته 9ر11% خلال السنة المالية 2010 -2011 لتصل إلى 1ر5 مليار دولار مقابل 5ر4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة .