"وحدة تدريب النواب".. إعادة تأهيل للبرلمان

خطوات حثيثة تتبعها الدولة؛ من أجل تصحيح ذلك المشهد الذي شهدته الانتخابات البرلمانية خلال مرحلتها الأولى التي انتهت يوم الإثنين الماضي، ما بين ضعف في الإقبال، وحياة حزبية متفرقة، تنبىء بوجود مجلس نواب ليس على الدرجة من الكفاءة المنوط بها، والتي تحتاجه مصر في تلك الفترة الحرجة.
"وحدة لتدريب النواب"... آخر خطوة إتخذها مجلس النواب؛ من أجل رفع كفاءة النواب القادمون ليكونوا يدًا بيد جانب الدولة في حل قضاياها المختلفة، حيث أعلن خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، عن استحداث ثلاث وحدات جديدة بالمجلس، بينهم وحدة لتدريب النواب الجدد على العمل البرلماني، ووحدتين آخرتين إحداهما لقياس الرأي العام قبل إصدار القوانين، والأخيرة لمنصب مساعد برلماني.
الأمر الذي وصفه حزبيون، وخبراء في الشأن السياسي، بأنها خطوة جيدة لحياة برلمانية حقيقة وليست صورية، مؤكدين أن النواب القدامي والجدد جميعهم بلا استثناء يحتاجون إلى إعادة تأهيل على الحياة البرلمانية بكل متغيراتها؛ من أجل رفع كفاءتهم وتوعيتهم بالدور المنوطين به.
محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، رأى أنها خطوة هامة وجيدة؛ لأن هناك رغبة كبيرة من الشعب والدولة ممثله في سلطاته، أن يكون هناك برلمان قوي ومؤهل؛ لأن العملية البرلمانية شهدت إخفاقات عديدة، بداية من قوانين الانتخابات، والاجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية نفسها.
وأوضح، أنها خطوة ليكون البرلمان مؤهل لإنجاز الأعمال والمهام والقوانين المنوطة به، وهو ما يعد توجه عام من الدولة لرفع كفاءة كل أجهزتها ومؤسساتها؛ لمواجهة التحديات الكبرى المستقبلية؛ لأن الوقت الحالي لا يحتمل أن تكون هناك مؤسسة على درجة أقل من التحديات التي تواجهها الدولة.
وأشار، إلى أن الوحدة التدريبية يجب أن تشمل النائب الجديد والقديم؛ لأن الأخير يحتاج لتدريب للتكييف مع الحياة البرلمانية الجديدة بشتى متغيراتها، خاصة وأن الهدف النهائي هو الحصول على برلمان قوي ومحترف.
وشدد، على ضرورة أن يكون هناك شرح للمهام الأساسية للنائب، سواء في إطار الدستور، والأدوات المتاحة له داخل البرلمان ليؤدي دوره على أكمل وجه، وتعليمه كيفية إجراء الاستجواب الذي يساعد الحكومة، طبقًا للائحة الجديدة التي ستحكم عمل البرلمان القادم.
وتابع، يجب التركيز أيضًا على شرح جزء كبير من اللائحة الجديدة؛ لأنها هي من سينظم عمل النائب داخل البرلمان، وأيضًا التعريف بالآداب العامة، والضوابط التي يجب أن يلتزم بها النائب داخل قبة البرلمان، لأن البرلمانات السابقة كان يحدث داخلها ممارسات لا تتفق مع ما يجب الالتزام به داخل مجلس النواب.
واتفق معه مروان يونس، مستشار التخطيط الدولي والسياسي، حيث أكد على أنها خطوة بالغة الأهمية من أجل إعداد النواب بشكل صحيح، ويكون تأثيرهم في البرلمان تأثير حقيقي من الناحية السياسية والقانونية، وأداء أعمالهم بنجاح ملموس على أرض الواقع.
وأوضح، أن المرشحين والنواب في مصر يتمتعون بالشعبية والثقافة والتاريخ المشرف، ولكنهم يفقدون الخبرة في الحياة البرلمانية والقانونية، وكيفية التعامل مع المشاكل والقضايا داخل قبة البرلمان، والكثير منهم لا يعرف سياسة المعارضة الصحيحة.
وأكد على أن تلك الوحدة التدريبية تعمل على زيادة إمكانيات مجلس النواب وكفاءة أعضائه، حتى لا يكون مجرد مجلس شكلي دوره عرض القضايا والمشاكل فقط، وليس العمل على حلها في إطار القانون والدستور، مشيرًا إلى أن دور تلك الوحدة يجب أن يعمل على تعريف النائب بمواد القانون الأساسية، ومعرفة شكل الدولة وتعاملها مع أجهزتها ليكون النائب عونًا لها وليس عليها.
واختلف معهم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، حيث رأى أن إنشاء مثل تلك الوحدة هو دليل على استشعار الأمين العامل لمجلس النواب، أن النواب الحاليين لم تنطبق عليهم المعايير الواجبة، واستشعاره بهشاشة البرلمان القادم.
وأوضح، أنه بشكل عام هناك نواقص بالفعل في النواب، لاسيما الذين لايملكون أي خبرات في مجال العمل البرلماني، وليس لديهم حرفيته، ويجب عليها تدريبهم على المهارات العامة لحل قضية أو عرض قانون أومشروع، متوقعًا ألا يقبل عليها أحد من النواب لأنهم ستأخذهم العزة بالأثم.