يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يومي الأحد والاثنين القادمين اجتماعا لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية لبحث مشكلات وعوائق تدفق الاستثمارات والتجارة والمشروعات المقترحة لزيادة تدفقاتهما وتحقيق التنمية بالبلدان العربية. وأكد السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس في تصريحات ل«الوفد» أن الاجتماع يستعرض عددا من الموضوعات أهمها تقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن طلب تعديل بعض المواد في النظام الأساسي لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، ويستعرض عددا من المذكرات إحداها من قطاع التعاون العربية والأفريقية بوزارة التعاون الدولي في مصر ودراسة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الي الدول العربية والعقبات التي تواجهه وسبل التغلب عليها. يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن ورقة عمل حول الملكية الفكرية كمحرك لتنمية التجارة والاستثمار ومقترح بإنشاء الأكاديمية العربية للموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن ملف الاستثمار في العراق. وأضاف «الربيع» أن الاجتماع سيتابع مذكرة الأمانة العامة حول تنفيذ التوصية الخاصة بمشروع منع الانفجار والتبخير للبترول «الانسوبركس» في الدول الأعضاء ودراسة إمكانية تأسيس شركة عربية مشتركة قابضة في هذا المجال، الي جانب تقرير وتوصيات اجتماع مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في قطاع النقل لإعداد مسودة صيغة تنفيذية لتفعيل النقل متعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البيئية وبحث المستجدات الخاصة بالإطار التنفيذي لتوصيات ورشة العمل حول التجارة الالكترونية في الوطن العربي. وقال إنه سيتم استعراض مذكرة حول الأساليب الحديثة المستخدمة في الموارد المائية غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، تحلية مياه البحر، المياه الجوفية وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حصاد مياه الأمطار والسيول. وأشار «الربيع» الي أن الاجتماع سيبحث مقترحا بتشكيل لجنة من جميع الدول العربية تضم المتخصصين من الخبراء في مجال الطاقة لتحديد الامكانات المتاحة وسبل استغلالها لتحقيق التكامل المنشود في عدد من المجالات أهمها. متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات العربية وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الطاقة في الدول العربية والمساهمة في إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات علي مستوي العالم العربي باستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الخبرات الفنية والاقتصادية والبيئية بين الدول العربية في مجال الطاقة حتي يصبح لدينا سوق عربية مشتركة وعملة واحدة مثل منطقة اليورو، ودعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية لما تقوم به من دور إيجابي فعال لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها وإبرام عقود مشتركة بين الدول العربية التي ترغب في إنشاء محطات نووية والدول المصدرة لليورانيوم الخام لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات. وأشار «الربيع» الي بحث المجلس إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنشاء المحطات النووية. وأوضح أنه سيتم استعراض رؤية وزارة البيئة المصرية لأوجه التعاون العربي مع المجلس متضمنا أهم فرص الاستثمار في مصر.، وأضاف أن الاجتماع سيناقش إعداد وتحديث السياسات والبرامج في العديد من المجالات أهمها تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الفنية الوطنية في رسم السياسات ووضع البرامج والخطط لتحسين وتطوير المناطق العشوائية بالمدن العربية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك في ضوء الاستفادة من التجار العالمية والتدهور البيئي الناتج من التغيرات المناخية وآثاره علي التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والعمل المشترك للحد من هذا التدهور. وقال الأمين العام إن المجلس يبذل جهودا لتحقيق التكامل بين الدول العربية للاستفادة القصوي من الموارد البيئية الوطنية والإقليمية في مجال الطاقة والمخلفات والوصول الي التنمية المستدامة، لافتا الي تقييم وتحديث خطط العمل العربي المشترك في تقييم المخاطر ووضع السيناريوهات للتكيف والتخفيف وإعداد مقترح حول حزمة من مؤشرات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالكيماويات والنفايات ومضمونه يتماشي مع المجريات الدولية الحالية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة.