مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث مشكلات الاستثمار العربي

يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يومي الأحد والاثنين القادمين بالقاهرة اجتماعا لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربيةلبحث مشكلات الاستثمار والتجارة .
وصرح السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس بأنه سيتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات، حيث يستعرض تقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن طلب تعديل بعض المواد في النظام الأساسي لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، كما يستعرض عددا من المذكرات إحداها من قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولى في مصر ودراسة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية والعقبات التى تواجهه وسُبل التغلب عليها، وتقرير الأمانة العامة للمجلس بشأن ورقة عمل حول الملكية الفكرية كمحرك لتنمية التجارة والاستثمار، ومقترح إنشاء الأكاديمية العربية للموارد الطبيعية، ومذكرة بشأن ملف الاستثمار في العراق .
وأضاف الربيع ان الاجتماع سيتابع مذكرة الأمانة العامة حول تنفيذ التوصية الخاصة بمشروع منع الانفجار والتبخير للبترول (الأنسوبركس) في الدول الأعضاء ودراسة إمكانية تأسيس شركة عربية مشتركة قابضة في هذا المجال، الى جانب تقرير وتوصيات اجتماع مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الأعضاء في قطاع النقل لإعداد مسودة صيغة تنفيذية لتفعيل النقل متعدد الوسائط لتنمية التجارة العربية البينية، وبحث المستجدات الخاصة بالإطار التنفيذي لتوصيات ورشة العمل حول التجارة الإلكترونية في الوطن العربي .
وقال إنه سيتم استعراض مذكرة حول الأساليب الحديثة المستخدمة في الموارد المائية غير التقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، تحلية مياه البحر، المياه الجوفية وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حصاد مياه الأمطار والسيول.
وأشار الربيع الى ان الاجتماع سيبحث مقترح بتشكيل لجنة من جميع الدول العربية تضم المختصصين من الخبراء في مجال الطاقة لتحديد الإمكانات المتاحة وسبل استغلالها لتحقيق التكامل المنشود فيعدد من المجالات التى من أهمها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين الشبكات العربية، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الطاقة في الدول العربية، والمساهمة في إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات على مستوى العالم العربي باستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجي في مجال الطاقة الكهربائية.
وتبادل الخبرات الفنية والاقتصادية والبيئية بين الدول العربية في مجال الطاقة حتى يصبح لدينا سوق عربية مشتركة وعملة واحدة مثل منطقة اليورو، ودعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية لما تقوم به من دور إيجابي فعال لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووضع خطط وبرامج تفصيلية لتنفيذ ما ورد بها.
وإبرام عقود مشتركة بين الدول العربية التى ترغب في إنشاء محطات نووية والدول المصدرة لليورانيوم الخام لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.
فضلاعن إنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإنشاء المحطات النووية.
وإنشاء هيئة عربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مجال التصنيع المحلى لمكونات الطاقة الكهربائية وبخاصة مهمات الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وأوضح انه سيتم أيضا استعراض رؤية وزارة البيئة المصرية "قطاع نوعية البيئة" لأوجه التعاون العربي في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (متضمناً أهم فرص الاستثمار البيئى في مصر).