سري الدين: البنية التشريعية في مصر مرنة وتساعد على الاستثمار

أكد هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع قناة السويس أن المخطط العام يحمل أفكارًا لمشروعات، ولا يتضمن مشروعات فعلية، وللتحول لمرحلة التنفيذ نحتاج إلى البنية التشريعية، وخاصة فيما يخص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع العلم أن الإطار التشريعي الذي ينظم الاستثمارات، هو قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر الاستثمار الثالث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2015 ليحدد المنطقة الاقتصادية، والتعامل معها باعتبارها منطقة اقتصادية واحدة تدخل ضمن اطار تشريعي وهيئة واحدة.
ولفت إلى أن الإطار التشريعي مرن ليستوعب كل صور مشاركة القطاع الخاص، كما أن القانون يسمح بإنشاء الشركات لا تخضع لضريبة جمركية أو ضرائب المبيعات، ولا يتضمن القانون نظام التملك للأراضي، وإنما نظام الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، ولا يمنع رهن الأصول.