أقر مجلس الوزراء تعديلا هزيلا علي قانون البنوك يوم 28 اغسطس الماضي اقتصرعلي تشكيل مجلس الادارة فقط حيث تم استبدال نص المادة (12) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء ( بدلاً من 15 عضوا حالياً) برئاسة محافظ البنك المركزى ، ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص ، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . وتم إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية. وربما تطيح هذه المادة بالثلاثي الذين ظلوا في المجلس رغم تضارب المصالح الفجة وهم المحامية مني ذو الفقار مؤسسة ورئيسة اللجنة التنفيذية, لمكتب ذو الفقار وشركاه، والمحاسب القانوني حازم حسن وعلاء السبع، رئيس مجموعة بلتون فاينانشيال. يعتبر حازم حسن نموذج فج لتضارب المصالح، فمكتبه يسيطر علي معظم الشركات والبنوك العاملة في مصر يقدرها احد المحاسبين – فضل عدم ذكر اسمه - بنحو 70% وجاء ذلك نتيجة لعلاقته بمراكز بنظام مبارك الفاسد وجمال وعلاء – علي حد تعبيره. بدأ حازم حسن رئيس شركة "كي بي إم جي حازم حسن وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون"،حياته المهنية في مكتب والده (زكي حسن) وبعد التأميم في عصر جمال عبد الناصر عمل في الجهاز المركزي للمحاسبات كمراجع حسابات ثم عاد لمكتب والده مع عصر الانفتاح الاقتصادي في عهد أنور السادات. وبمرور الوقت افتتح مكاتب خارج مصر ، وأصبح حوت المحاسبين بفضل نظام مبارك وعلاقته بجمال مبارك، ولا يستطيع ان ينكر ذلك فهو مراجع البنك العربي الإفريقي الدولي لمدة تزيد علي 17 سنة، وهو البنك الذي كان جمال مبارك ممثلا في مجلس إدارته عن البنك المركزي منذ عام 1997. واستطاع ان يحصل علي موافقة الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك العربي الإفريقي الدولي يوم الأحد 27 يونيو 2004 بتعيين مؤسسة الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات (زكي حسن - حازم حسن - ورياض منصور) لمراجعة حسابات فرع البنك ببيروت عن السنوات من 2004. إلي. 2005، الي جانب مراقبته لحسابات البنك مع فريد منصور كمراقبين لحسابات البنك عام 2004وظل حازم حسن مراقبا لحسابات البنك حتي تاريخه. وهو مراجع المجموعة المالية هيرمس القابضة "الذراع الاستثماري" لجمال وعلاء مبارك، وليس غريبا ان تكون مني ذو الفقار رئيس مجلس ادارة الشركة هي عضو ايضا في مجلس البنك المركزي المصري. وربما سهلت عضوية حازم حسن في البنك المركزي المصري له السيطرة علي مراجعة غالبية البنوك في مصر، علي الرغم من الانتقادات التي كانت توجه له من مساهمي البنوك خلال السنوات الماضية ومنها علي سبيل المثال الانتقادات التي وجهت له في بنك قناة السويس والتي انتهت اخيرا بعد الثورة بعدم التجديد له، ويقول المساهم ابراهيم محمد أحد المساهمين ان مكتب حازم حسن قام بإخفاء العديد من ملامح المركز المالي أمام المساهمين مثل فجوة المخصصات، وعدد الشركات التي يساهم فيها البنك . ومن البنوك التي يقوم بمراجعتها البنك التجاري الدولي (مصر) وبنك الاتحاد الوطني - مصر (الإسكندرية التجارى والبحرى سابقًا) وبنك بيريوس – مصر وبنك كريدي أجريكول – مصر والبنك الأهلي سوستيه جنرال وبنك التعمير والاسكان والبنك العربي الافريقي الدولي وغيرها. وسيطر حازم حسن علي البنك المركزي المصري والذي يعاني من تضارب مصالح كبيرة، ولا يمكن ان يتحكم حازم حسن في مصير البنك المركزي الا بتعليمات تتجاوز حدود محافظ البنك المركزي المصري، فحازم حسن عضو في مجلس الادارة ومراقب خارجي علي صندوق تحديث انظمة البنوك العامة، هذا الصندوق الذي يرفض محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات حتي بعد الثورة والذي يمثل اموالا عامة في حين يوافق علي مراقبة حازم حسن له، وذلك علي الرغم من فتوي مجلس الدولة التي تؤكد ضرورة مراقبة الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ويصل حجم الاموال التي رصدتها الوفد من واقع القوائم المالية من البنوك العامة نحو 300 مليون جنيه، بخلاف 100 مليون جنيه اخذت من ارباح البنك المركزي لدعم الصندوق ولم يرد نص في قانون البنوك بذلك وجاء في لائحة احمد نظيف عن الصندوق عام 2005. وينتقد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2010، أن المراجعة الداخلية للبنك المركزي، في الوقت الذي تجد نماذج جيدة من تضارب المصالح وهو قيام حازم حسن برئاسة لجنة المراجعة للبنك المركزي مع كل من ممتاز السعيد ومحمد صقر ومحمد بركات رئيس بنك مصر، وهو ما يعني ان اي مخالفات عن أعضاء مجلس الادارة وخاصة حازم حسن لن يتم رصدها، من البداية كما ان الرقابة علي البنوك لن تسطيع اداء دورها في ظل عضوية حازم حسن في البنك المركزي والتي مازالت علي الرغم من قيام الثورة منذ 6 شهور. هذا الي جانب أنه عضو في لجان تحديد معايير المحاسبة في كل من البنك المركزي في مصر والجهاز المركزي للمحاسبات، ومن المفترض أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب البنك المركزي المصري فكيف سيدون ملاحظاته عن أعضاء مجلس الادارة ومنهم حازم حسن وهو ما لم يتم في أي تقرير للمحاسبات. وتمكن حازم حسن من خلال عضويته في مجلس إدارة هيئة سوق المال (الرقابة المالية حاليا) من السيطرة علي اكثر من 40% من الشركات المقيدة في البورصة المصرية ومن اشهر الشركات التي يراجعها هيرمس والقلعة للاستشارات المالية والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ومدينة نصر للإسكان والتعمير وغيرها. الي جانب أنه ومراقب حسابات الجمعية المصرية للاوراق المالية. ويرأس حازم حسن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والتي وصل عدد أعضائها نحو 1187 عضوا وفقا لتقرير السنوي للجمعية لعام 2010، وهذا ما مكنه من التحكم في المحاسبين وعدم قدرة اي محاسب علي مواجهته، خاصة أن عضويته في البنك المركزي تمكنه من منع اي محاسب من مراجعة البنوك وبالمثل عضويته في الرقابة المالية والي جانب نفوذه خاصة في ظل عدم وجود نقابة للمحاسبين، كما ولا يستطيع مكتب محاسبة واحد أن يعمل مع البنوك أو الشركات المقيدة بالبورصة دون أن يكون مسجلاً من قبل فى سجل مزاولى المهنة بالبنك المركزى أو بهيئة سوق المال. وهو أيضا رئيس لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار ومعه المستشارمحمد الدكرورى المستشار القانوني للبنك المركزي منذ شهر فقط والدكتور سمير محمد رضوان وزير المالية السابق وغيرهم وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية "الذراع البحثي" لجمال مبارك ، ورجال الاعمال المرتبطين بالحزب الوطني الفاسد وجمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية البريطانية المصرية للأعمال. وشغل منصب رئيس لجنة المراجعة الخارجية لصندوق النقد الدولي (واشنطن)، وعضو الهيئة الدولية كي بي إم جي، ورئيس اتحاد الخبراء المحاسبين، ومقره روما.وأمين الصندوق الفخري في مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وحاولت الوفد الاتصال بحازم حسن للحصول علي تعليق فلم يستجب.
