مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في اللجان الانتخابية

طالب محمد اسماعيل رئيس لجنة تحدي الاعاقة بالوفد اللجنة العليا للانتخابات بضرورة توفير كل سبل إتاحة ادلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وأكد اسماعيل أن اللجنة قد سبق وطالبت باستخدام اجهزة الحاسب الآلي عن طريق شبكة متصلين بمركز الانتخابات مزودة ببصمة كما هو معمول في الدول المتقدمة.
وكذلك برنامج ناطق يضع أسماء المرشحين من فاقدي البصر وكذلك الأميين الأصحاء، وكذلك الصم والبكم وطالب اسماعيل بضرورة توفير خبراء اشارة في اللجان لمساعدة الصم والبكم على اختيار مرشحيهم، وتوفير رامبات ومطالع ومنازل تتيح لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول لمقار انتخاباتهم وهى ذات تكلفة بسيطة جداً.
وانتقد رئيس لجنة تحدي الإعاقة بالوفد منع مصاحبة مرافق لذوي الاحتياجات في عملية التصويت والاكتفاء بالتصريح لرئيس اللجنة وقال: إن في ذلك اهداراً لحق الناخب في التصويت، واشار اسماعيل الى ضرورة توفير وسائل انتقال خاصة لذوي الاعاقة رحمة بهم خاصة مع زيادة المعاناة التي لقاها المعاقون في وسائل المواصلات العامة وعدم إتاحة كراسي خاصة لهم، ومساعدة الناخب من ذوي الاعاقة في الوصول الى اللجنة الخاصة به، وطالب اسماعيل بتوجيه أي ناخب من ذوي الاعاقة الى رئيس اللجنة التي سيدلي فيهاب صوته اذا واجهته أي مشكلة لضمان ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن الفئة الوحيدة التي من حق القاضي التأشير على ورقة اقتراعها هم ذوو الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هناك اجراءات عقابية ضد رؤساء اللجان في حال توجيهها الناخبين لتيار سياسي أو مرشح بعينه.
وطالب إيهاب عطالله عضو اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه الناخب من ذوي الاعاقة اثناء قيامه بحقه الدستوري في عملية الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.
واشار أحمد عيد مبروك عضو لجنة تحدي الاعاقة بالوفد الى ضررة مراعاة عدم تأثير ممثلي المرشحين الموجودين بالقاعة على الناخبين ومنحهم مطلق الحرية لاختيار المرشح المناسب من وجهة نظرهم، وضرورة الرقابة التي تضمن عدم توجيه الناخب لاختيار مرشح بعينه وخاصة مرشحي الاحزاب ذات الصبغة الدينية، أما مصطفى عبد الهادي عضو لجنة تحدي الاعاقة بالوفد فقد طالب كل ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم التفريط في حقهم الانتخابي واختيار المرشح الوطني الذي يمثل الشعب بصدق وحرية ولديه برنامج انتخابي قوي وقابل للتنفيذ، وذلك لإتمام الاستحقاق الثالث لثورة المصريين من أجل الحرية والديمقراطية.