صحفيو "المصري اليوم" يرفضون فصل الزملاء ويطالبوا بمحنهم حقوقهم الكاملة

أعلن الصحفيون والعاملون بمؤسسة المصري اليوم، عن رفضهم التام لإجراءات مجلس إدارة المؤسسة المتعلقة بفصل الزملاء خارج إطار القانون والدستور، محذرين مجلس الإدارة من توابع مخالفة ذلك، رافضين تصريحات التهديد والوعيد المتكررة، حول بيع أو تصفية الجريدة.
وأكد الصحفيون، في بيان لهم اليوم الأحد، أنهم طرف أصيل في المؤسسة وساهموا فى بنائها بجهودهم وعرقهم، حتي أصبحت "المصري اليوم" منبراً حقيقياً للتنوير، وليست سلعة تباع وتشتري.
وأكدوا علي أحقية الصحفيين والعاملين في المطالب المشروعة والمتمثلة في الحصول علي الزيادات السنوية التي أقرها القانون بنسبة لاتقل عن 7% ، فضلا عن الأرباح السنوية التي تم إهدارها خلال الفترة الماضية.
وشددوا على ضرورة منح الزملاء المفصولين حقوقهم الكاملة، وفى أسرع وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تسببت فيها المؤسسة، وأدت إلي إيقاف قيد الزملاء الجدد بنقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في التعامل كطرف أساسي فيما يتعلق بعلاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم.
وشدد الصحفيون علي أحقيتهم الكاملة في هيكلة شاملة وعادلة لجميع العاملين بالمؤسسة تضمن مستحقاتهم المهدرة، وأحقيتهم في تمثيل اللجنة النقابية في مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها.
وطالبوا بفتح الباب أمام الراغبين من أبناء المؤسسة في التسوية العادلة مع ضمان الحصول علي المستحقات المتمثلة في 4 شهور عن كل سنة قضاها في العمل وشهرين بدل إخطار سواء كان معينا أو غير معين، بالإضافة إلى فتح باب الإجازات لمن يرغب في ذلك.
واوضحوا انهم حريصون كل الحرص علي تجنيب المؤسسة ذلك الخطر، مناشدين مجلس الإدارة بكل أعضائه تحمل مسئولية العاملين بالمؤسسة بشكل كامل، ومنحه مهلة 24 ساعة لتوضيح الأمر بكل شفافية، قبل اللجوء إلي الجهات المسؤولة في الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية ونقابية وتصعيدية للدفاع عن حقوق مشروعة يكفلها الدستور و القانون، ولن نفرط فيها أبدا.
كما حملوا رئيس تحرير الجريدة القادم، والقائم بأعمال رئيس التحرير الحالي الأستاذ محمد السيد صالح مسؤولية تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن دعمهم له لن يكون إلا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد إخطار المجلس الأعلي للصحافة بتوليه المنصب رسمياً الخميس الماضي.