لجنة مشتركة من النقابة وصحفيي 'التحرير' لإدارة أزمة الجريدة

اجتمع اليوم، الاثنين، مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيي قلاش، مع الزملاء في جريدة 'التحرير' لتدارس الأزمة التي أثارها قرار إدارة الجريدة ومالكها الرئيسي السيد أكمل قرطام، بوقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة، وأعقبها اتخاذ الإدارة عدة إجراءات إدارية تصعيدية في مواجهة الصحفيين العاملين في الجريدة، تنم عن توجه واضح لتسريح الزملاء وإهدار حقوقهم.
وأتفق جميع الزملاء الحاضرين للاجتماع علي تفويض النقابة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية المتعلقة بحقوقهم، وهو اختصاص النقابة الأصيل وفقاً لقانونها، والتفاوض نيابة عنهم مع إدارة جريدة ' التحرير' في جميع الأمور ذات الصلة بإدارة الأزمة التي خلفها قرار الإدارة بإيقاف الإصدار الورقي.
وأكد مجلس النقابة والزملاء في ' التحرير' علي استمرار إصدار الجريدة، كمنبر مستقل معبر عن خط وطني أصيل، مع دعم النقابة لكل الإجراءات القانونية التي يتخذها الزملاء للحفاظ علي استمرار جريدتهم، وصون حقوقهم المادية والمعنوية، وما يرونه من خطوات تصعيدية في ضوء تطورات الأزمة. كما شددوا علي ضرورة بقاء جميع الزملاء العاملين في الجريدة، مع احتفاظهم بحقوقهم المالية والمهنية كافة، وضرورة تقنين أوضاع غير المعينين منهم وضمان حقوقهم التأمينية القانونية، مع رفض'لجان الاختبار' التي وضعتها الإدارة كشرط لإستمرار زملاء يعملون في الجريدة منذ سنوات عدة وأثبتوا جدارتهم المهنية، وبينهم عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين.
ودعا مجلس النقابة والمجتمعون إدارة جريدة 'التحرير' لوقف جميع الإجراءات الإدارية الأحادية التي تحول دون ممارسة الزملاء لعملهم من داخل مقر الجريدة. كما دعا المجتمعون إدارة الجريدة لسرعة تحديد المسؤول القانوني الذي سيتفاوض مع النقابة في معالجة الأزمة والتداعيات الناجمة عنها، لبدء عملية التفاوض بشكل عاجل.
واتفق المجتمعون علي تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء في مجلس النقابة وممثلين عن الزملاء صحفيي جريدة 'التحرير'، لإدارة كل ما يتعلق بالأزمة والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتقرر عقد اجتماعات دورية في مقر النقابة لجميع الزملاء في جريدة 'التحرير' لإطلاعهم علي تطورات المشكلة، ونتائج التفاوض مع إدارة الجريدة.