استمرار الصدام بين "الصحفيين" وإدارة "التحرير".. أكمل قرطام يهاجم بيان النقابة.. ويؤكد: تحريض وبلطجة فكرية والرد سيكون قانونيًا.. والنقابة ترد: نستهدف حماية الصحفيين من قرارات متسرعة

استمرارًا للأزمة المثارة مؤخرًا بين نقابة الصحفيين، ومجلس إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر، بعد قرار الإدارة بإغلاق الجريدة، رفض المهندس أكمل قرطام، أحد المساهمين بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، ما ورد ببيان نقابة الصحفيين الصادر بتاريخ أمس 30 أغسطس 2015، بشأن إجراءات وقف إصدار جريدة التحرير.
وقال قرطام فى بيان له: "إن البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناءً عليه قمت بتكليف المستشار القانونى للمؤسسة بالرد قانونيًا على ما ورد فى البيان من لهجة تحريضية- وصلت إلى حد البلطجة اللفظية والفكرية- لا تتماشى مع القيم الأخلاقية والدستورية".
وتابع قرطام: "طبقًا للقانون وعقود المؤسسة فإن وصفى بمالك الجريدة يعد وصفًا خاطئًا فإننى لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل فى إدارة الجريدة، حيث يساهم فى مؤسسة التحرير 9 شركاء آخرين، أما وقد تحملت وحدى الخسائر والنفقات فذلك يرجع إلى رغبة باقى الشركاء بإغلاق الجريدة بعد عدة شهور من شرائها، بينما كان قرارى وقتها خوض التجربة للنهاية".
وأضاف قرطام: "أما مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فأتفق معهم تمامًا مع ذلك الطرح، ولهذا السبب تحديدًا رفضنا عرض مجلس النقابة باستمرار طبع الصحيفة اليومية إلى شهر ديسمبر أى ما بعد الانتخابات البرلمانية، على اعتبار أن إغلاق الجريدة الآن يضرنى شخصيًا، ولكنى لا يمكن أن أُبيت النية على الإغلاق واستمر من أجل مصلحة انتخابية، وربما تلك النقطة بالتحديد كانت من عوامل الإسراع بإغلاق الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يقال إننى أبحث عن مصلحة خاصة".
وتابع قائلا: "أما من ناحية أخرى عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهى تُسىء إلى الصحفيين الذين يعملون فى هذه الصحف، لأنها بشكل ضمنى تصفهم بأنهم يعملون وفقًا لما يملى عليهم وهذا الكلام لم يكن يومًا فى التحرير ولن يكون" .
وأكد قرطام أن بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكارًا شريرة وتحدث عن أبواب خلفية لتحقيق المصالح ظنًا من واضع البيان أن الجميع على شاكلتهم، مشيرًا إلى أن الانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذى نسير فيه.
وتابع قرطام: "كان على مجلس النقابة أن يتقدم بالشكر إلى مؤسسة التحرير على إتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والإنفاق من موارد خارج الجريدة نظرًا لأن الجريدة ليس لها موارد، وقيامها بهذه الأعمال التى لا توفرها هى كنقابة، لذا فإن هذا البيان يعد نوعًا من أنواع المزايدات غير المقبولة".
وحول توافر وعود للنقابة باستمرار طباعة الصحيفة الورقية أضاف قرطام: "الحديث عن وعود باستمرار الطبع عار تمامًا عن الصحة، وتحجج مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير معى بقضية الانتخابات كمصلحة شخصية لى ولكننى رفضت، ثم عرض على أن ندرس إصدار التحرير كعدد أسبوعى وهو الأمر الذى وعدت بدراسته".
وحول حقوق الصحفيين، قال قرطام: "كل من تعاقد مع التحرير نقابى أو غير نقابى ونكرر أو غير نقابى سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين أبناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف أخرى مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابة وعددهم يقترب من 100 صحفى، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسى لزيادة دخلهم، أما النسبة الأكبر والتى تتخطى ال200 صحفى كانت من غير أعضاء النقابة، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقًا لمقتضياتها القانونية والإنسانىية".
"الصحفيين": بيان أكمل قرطام تصادمى لم يكن له جدوى والنقابة لا تمارس البلطجة
ومن جانبه، قال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن بيان المهندس أكمل قرطام، أحد المساهمين بمؤسسة التحرير للطباعة والنشر، يعد بيانًا تصادميًا ليس له جدوى، مضيفًا أن النقابة لا تمارس البلطجة ولكنها تحمى الصحفيين من قرارات متسرعة تتخذ سواءً من قرطام أو غيره.
وشدد شبانة ل"اليوم السابع"، أنه يجب على قرطام أن يتفهم أن نقابة الصحفيين تعى دورها جيدًا وتفهم جيدًا أنه المتحكم فى إدارة الجريدة حتى لو كان على الورق غير ذلك، مشيرًا إلى أن إصرار النقابة على حماية أعضائها ليس موجهًا فقط لإدارة التحرير لكن لأى مطبوعة يظن مالكها أو المساهمون فيها أن الصحفيين فئة ليس لهم من يحميهم.
وأوضح شبانة، أن نقابة الصحفيين نقابة الرأى الحر والتى تضم كل صحفيى مصر لا تنتظر أحدًا أن يعلمها كيف تحمى أعضاءها، لافتًا إلى أن محاولة زرع فتنة بين الصحفيين ونقابتهم بهذا البيان الذى أصدره قرطام بالدعوة أنهم يعملون وفقًا لرغبات رجال الأعمال فهذا مفهوم خاطئ لتعبيرات بيان النقابة، مؤكدًا أن بيان النقابة واضح ويؤكد أن بعض رجال الأعمال الذين اتجهوا لإصدار أو شراء أو الاستثمار فى الصحف لم يكن المجتمع المصرى يعرفهم لولا استثماراتهم فى صحف تتبع نقابة الصحفيين المصرية العريقة من خلال هذه الشهرة التى اكتسبوها من الصحافة.
وتابع شبانة قائلا: "النقابة تشكر كل الصحف الملتزمة تحت لوائها وشرعيتها والنقابة هى التى أعطت الشرعية لجريدة التحرير من خلال الزملاء الذين اكتسبوا عضوية النقابة من خلال الجريدة ومن ثم اكتسبوا الصفة الرسمية بالقانون المصرى كصحفيبن، ولا أظن أن المستثمرين فى جريدة التحرير يقومون بغلق مصنع أو شركة بعد عامين من إنشائها ثم يطلبون من الدولة أن تشكرهم لأنها قامت بالتوظيف لمدة عامين ولو فعلوا ذلك لتصدى لهم قانون الاستثمار المصرى".
ولفت "شبانة" إلى أن حديث أكمل قرطام عن مطالب النقابة لإدارة التحرير بالتمهل فى قرار إغلاق الصحيفة كانت آراء شخصية، لأن النقابة قامت بتشكيل لجنة فى اجتماعها الأخير للتفاوض لبحث هذا الأمر، متمنيًا أن يتفهم أكمل قرطام وملاك التحرير أن النقابة تتعامل مع كل الصحف معاملة واحدة ولا ترغب فى الدخول فى أى تصادم على الإطلاق.
وذكر محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه إذا أجبرت النقابة على ذلك للحفاظ على حقوق أبنائها فلن تتردد ولو لثانية واحدة، متابعًا: "لم نجلس بصفة رسمية بعد حتى الآن ولن نسمح لأى جهة سواء كانت فردًا أو مستثمرين أو هيئة أن تكرر تجربة هى نفسها تعلن أنها فشلت فيها ومن ثم سنقاتل فى هذا الأمر، فعدم منح ترخيص جديد لملاك أى مجموعة تغلق ونبادر لطرح الحلول مع قرطام وكل ملاك الجريدة والأفضل أن نجلس على مائدة تحاور بشرط أن تنظر كل الأطراف للصالح العام وليس بأى صالح شخصى".