قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مشكلة الزيادة السكانية تعتبر أهم مشكلة تواجه مصر في الفترة الحالية حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتنمية المجتمع فبرغم أن السكان يمثلون مصدر قوة وهم أساس التنمية البشرية إلا أن المشكلة السكانية تتفاقم عندما يزيد معدل النمو السكاني عن معدل النمو الاقتصادي. وأضاف "فايق" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد صباح اليوم، الخميس باح فنادق الجيزة، تحت عنوان "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية"، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتور عاطف الشيتاني رئيس قطاع وزارة الصحة والسكان، أن التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني لم يعد كافياً لحل المشكلة حيث أن مجتمعنا لا يوجد به عدالة اجتماعية وباحترام حقوق الإنسان وزيادة معدل النمو الاقتصادي وقلة معدلات النمو السكاني مع وجود قدر مناسب من عدالة التوزيع السكانية والقضاء الكامل على الفقر، وبمزيد من العمل يمكن الوصول لحل للمشكلة السكانية وسد فجوة التنمية بين مصر والدول الأخرى . وأكد "فايق" ضرورة العمل على انخفاض معدل النمو السكاني بالعودة إلى خطط تنظيم الأسرة، وهذا الأمر يتطلب فتح الباب للدراسات الميدانية والأكاديمية مع استبعاد كل الحلول التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وضرورة الأخذ بنظام الحوافز الإنجابية للتشجيع على تنظيم الأسرة. وأشاررئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى خطورة الإرهاب الذي يعد أكبر عقبة تقف أمام سير عملية التنمية بشكل سليم ، لافت إلي انة يمكن استئصاله والقضاء عليه من خلال تكاتف واتفاق بين جميع دول العالم، منوها إلي أن قضية المرأة وضرورة الاهتمام بتعليمها وحل مشكلاتها سينعكس إيجابياً على الأسرة بأكملها وبالتالي على تنمية المجتمع فهي نبضه.