تقرير دولى يحذر من أزمة اقتصادية جديدة

طالب تقرير دولي بدور أكبر لبنوك القطاع العام والتعاونيات، وألا يقتصر علي القطاع الخاص الربحي التقليدي. مؤكدا أن وجود البنوك العامة ساهم في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكد تقرير التجارة والتنمية لعام 2011 الصادر عن "الأونكتاد" على التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في مجال السياسات في فترة ما بعد الأزمة، وضرورة إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، والفصل بين النشاط المصرفي التقليدي وبنوك الاستثمار.
قال د. إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد ومستشار معهد التخطيط القومي والذي قام بعرض التقرير أن مصر في حاجة إلي تدخل الحكومة لزيادة الإنفاق العام الاستثماري الانتاجي خاصة بعد ثورة يناير، والابتعاد عن الطابع الانكماشي الذي صاحب الموازنة الأخيرة، وفرض ضرائب تصاعدية حقيقية، وتخفيض الضرائب علي شرائح الدخل المنخفضة، وزيادة دخول الطبقات الشعبية بما يؤدي إلي زيادة الطلب المحلي.
وأضاف أن التقرير يحذر من أزمة جديدة خلال العام الحالي، حيث لم يتم القضاء علي أثار الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008، رغم التعافي عام 2010 .
وارجع الأزمة إلي عدم الالتزام بقرارات مجموعة العشرين وزيادة الديون علي الدول المتقدمة، وعجز الميزانية واتخاذ قرارات تقشفية بما يؤدي إلي أن يتحمل الفقراء عبئ الأزمة بدلا من الاغنياء.
وأوضح أن سياسة التقشف ادت إلي تراجع معدلات النمو العالمي من 4% عام 2010 إلي 3% عام 2011، كما تراجعت معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.5% إلي 1.8%، وأمريكا من 2.9% إلي 2.3% ، واليابان من 4% إلي سالب 0.4% ، والدول النامية من 7.5% إلي 6.3% بالإضافة إلي الانسحاب السريع للدول من دور انعاش الاقتصاد.
وأوضح العيسوي أن هناك اخطار تواجه الدول المتقدمة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولية ( البترول والمعادن والسلع الغذائية الخ) نتيجة للمضاربات المالية مما يحدث تقلبات كبيرة في الأسعار وزيادة حركة رؤوس الأموال (الأموال الساخة) والتي تؤثر علي معدلات النمو في الدول موضحا أن التقرير يطالب بالحفاظ علي استقرار الاقتصاد العالمي والوقاية من التقلبات العنيفة وزيادة القوة التصويتيه للدول النامية في المؤسسات الدولية وعدم الثقة المفرطة في آليات السوق والاسواق المالية.
وقال العيسوي أن التقرير يطالب باعادة توزيع الدخول وزيادتها وتخفيض الضرائب علي الدخول المنخفضة وزيادة الإنفاق العام وعدم إتباع سياسة انكماشية، وتفتيت المؤسسات الكبيرة التي لا يتحمل اقتصاديات الدول تعرضها للفشل أو الانهيار.
والمح العيسوي إلي أن التقرير طالب بالتحول لنظام التعويم المدار وفقا لقواعد محددة، بما يحد من التوجهات نحو المضاربة ويساعد علي الاستقرار في أسواق العملات أو سوق الصرف، والذي يشهد مضاربات كبيرة، كما طالب بفرض قيود علي حركة رؤوس الأموال فالبرازيل فرضت ضرائب علي الأموال التي تدخل وإلزام الأموال التي تدخل البورصة بفترة زمنية محددة.