"لا للأحزاب الدينية": قيادات النور "سلفيون على الموضة".. والحزب يرد: "حرية شخصية"

بعد وضع "الوردة" بديلاً للصورة

طرح انتشار صور وردة بديلاً عن الصورة الشخصية لمرشحات حزب النور، إشكالية جديدة للحزب على الساحة السياسية أثارت امتعاض عدد من القوى السياسية والمدنية المناهضة لوجود حزب النور باعتباره حزباً قائماً على أساس ديني، بينما اعتبر «النور»، أن ذلك حرية شخصية ولا يجوز لأحد التحدث عنها مستنكرين مناقشة الإعلام لهذا الأمر وانتقاد القوى السياسية له.
وآثر أعضاء آخرون من النور، اتخاذ جانب آخر يميل الى الدبلوماسية، من خلال تصريحهم ل «الوفد» بأنهم لم يقوموا بمناقشة هذا الامر داخل الحزب الى الآن، وأنهم تاركون الأمر حتى فترة الدعاية الانتخابية، موضحين انه سيتم عرض الأمر على الحملة المركزية لاتخاذ اللازم.
وبين تصريحات «النور» وانتقاد القوى المدنية له بهذا الشأن جاء دور القانون الذي اكتفى بتحديد وضع الرمز الانتخابي دون الزام المرشح بنشر صورته، الأمر الذي جعل موقف النور قوياً، واعتبر اساتذة القانون ان ذلك الامر جاد نتيجة عدم وجود نص دستوري يعرف ماهية الأحزاب الدينية وكيف يتم اعتبار أن الحزب ديني أم لا؟
ومن جانبه، رفض جلال مرة، أمين عام حزب النور، ما أشيع من تصريحات مؤخراً لعدد من قيادات الحزب بشأن ترك الأمر للمرشحة في حالة رغبتها في نشر صورتها أم لا؟ مبيناً أنهم لم يناقشوا الأمر الى الآن ولم يتحدثوا أو يدرسوا ما يمكنهم فعله بهذا الشأن.
وأشار مرة، الى أنهم في حالة بدء الدعاية الانتخابية فإنهم سيرجعون في هذه الحالة الى الحملة المركزية لكي تتخذ اللازم وتخبرهم بما سيتم فعله.
وفي ذات السياق، وبالرغم من انتشار عدة صور لحزب النور تظهر تعلقهم بلفظية «ليبرالي» ومحاولاتهم المستمرة تأكيد أنهم حزب مدني، فإن الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، اعتبر أن وضع صورة شخصية لمرشحتهم أو استبدالها بوردة، حرية شخصية، ولا يجوز للصحافة مناقشتها ولا للقوى السياسية الامتعاض منها.
وأكد عبد العليم، أنه ليس شرطاً أن يتم وضع صورة شخصية للمرشح لكي يعرفه الناس، لافتاً الانتباه الى أن عمله الانتخابي ودوره لن يقتصر على هذه الصورة التي يراها الناس، مستنكراً مناقشة الصحافة للموضوع ومعتبراً أنها ليس بالأهمية التي تطرح.
ووتابع قائلا؟ لما تيجي فترة الدعاية الانتخابية نبقي نناقش الموضوع ده.
وعلى جانب آخر، رأى الداعية الشيخ محمد الملاح أحد دعاة حملة لا للاحزاب الدينية، أن حزب النور وقياداته يسيئون للإسلام بكلامهم وتصريحاتهم ومواقفهم وتمسكهم بالسياسة، مؤكداً أنهم «سلف على الموضة» وليس لهم في صحيح الدين شىء وأن ما يقومون به يعمل على «خراب» البلاد. وتساءل كيف لمرشحة للبرلمان ألا تضع صورتها الشخصية وتخشى ذلك؟ متعجباً من وضع هذه الرموز بديلاً عن الصور الشخصية للمرشحات، ومؤكداً أنهن يخفن من وضع صورهن الشخصية فكيف سيتمكن من مناقشة أمور دائرتهن والتواصل مع أهالي الدائرة ومعرفة مشاكلهم.
وأضاف الملاح: إن من يريد خوض المعارك الانتخابية فعليه التخلي عن الدين وخوضها وفقاً لمواقفه ودوره السياسي وألا يتخذ الدين لعبة لتحقيق أغراض شخصية له، مطالباً بحل حزب النور وعدم السماح له بخوض الانتخابات، معتبراً أنهم فشلوا سياسياً قبل ذلك ولا يحق لهم الاستمرار في الساحة السياسية تحت لواء الدين الاسلامي لكي لا يشوهوا صورته أكثر مما فعلوا.
واعتبر عضو حملة «لا للاحزاب الدينية» أن أعضاء «النور» وقياداته دائما ما ينجحون في اللعب على الشعب والكذب عليه بما يمارسونه من ألاعيب باستخدام الدين والافتراء عليه، مكملاً بقوله: «بيشتغلوا الشعب وبيلعبوا عليه» موضحاً أن وجود حزب النور وادعاءه تطبيق الدين عار على المسلمين.
واستكمل بقوله: «النور ليسوا من السلف الصالح الذي يتبع ما يقره الدين حرماً ينهى عنه».
وحول الرأي القانوني في هذا الشأن، أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن وضع صورة الوردة بديلاً عن مشرحات حزب النور، لا تمثل أي عور قانوني، مبيناً أن النور تمكن من نشر مبادئه من خلال قواعد هذه اللعبة ونظراً لأن الدستور أو القانون لم يحظر ذلك أو يمنعه، موضحاً أن القانون نص على وضع الرمز فقط للمرشح وليس صورته الشخصية وهو ما يعد عاملاً مساعداً لحزب النور في استكمال موقفهم هذا دون مساءلة قانونية.
وعلى أساس ما تقو به الأحزاب من الاعتماد على هذه الامور لاثبات أن حزب النور قائم علي أساس ديني، أوضح عبدالنبي، أن القانون 40 لسنة 1970 كان قد أقر الأمور التي يتم بناء عليها منع الاحزاب على أساس ديني، مؤكداً أن هذه البنود تم الغاؤها في الوثيقة الدستورية في 28 مارس 2011 في فترة حكم المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي.
وأشار الى أن هذه البنود جاءت محددة ومبينة لهذه الاحزاب، فقد نصت على أنه يشترط لإنشاء أي حزب ألا ينتمي لفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أي احزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة لمبادئ المواطنة والسلم الاجتماعي.
وبين أن هذه البنود بالرغم من الاحتياج لها في توضيح النصوص الحالية فإن القانون أغفلها وتم الغاؤها معتبراً أن ذلك «عك وعبث» متوقعاً أن الاحكام القضائية ستكون في صالح حزب النور بسبب عدم وجود نص واضح وصريح يتم الاعتماد عليه في تعريف الاحزاب الدينية.