احتكار شركة واحدة في السوق المصري للاستعلام الائتماني، أدي إلي سوء تقديم الخدمة، ومشاكل كثيرة تواجه العملاء بسبب التراخي في رقابة شركة الاستعلام الائتماني، وعدم معاقبة البنوك والأطراف المرتبطة بالشركة علي تحديث بيانات العملاء أدي إلي حرمان الآلاف من عملية التمويل. هذا بخلاف سوء المنظومة المالية في الاقتصاد المصري بشكل عام، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل قوي لإصلاح منظومة الاستعلام الائتماني في مصر، وكسر عملية الاحتكار بوجود شركات أخري، فما يصلح في بيئة الدول المتقدمة السلسة في التعامل، لا يصلح في دولة بيروقراطية معقدة مثل مصر، فكثير من العملاء يقعون في قائمة السوداء للاستعلام الائتماني دون أن يعلموا، حتي محافظ البنك المركزي السابق كان من ضمن ضحايا «آي سكور». والغريب أن تعليمات البنك المركزي نفسها لا يتم تنفيذها بدقة، فآلاف العملاء أصبحوا ضحايا «آي سكور» بسبب بطاقات الائتمان. وأصدر البنك المركزي قراراً بعدم وضع أي مصاريف علي الكارت إلا بعد قيام العميل بتفعيل الكروت، وقام بنك كريدي أجريكول مصر بمخالفة ذلك وحساب مصاريف علي الكروت التي لم يتم تفعيلها. والبنك لا تقوم بتحديث بيانات العملاء، وكل ما تفعله إعطاء العميل خطاباً للبنك المقرض بأن العميل ليس عليه أي متطلبات، وهذا مؤشر علي قصور في الاستعلام الائتماني بمصر. عملاء أصبحوا ضحايا «آي سكور» بسبب مشروع تقسيط الغاز، ولم يكن أي عميل السبب في ذلك، بل تأخير الشركة المتعاقدة عن جمع المستحقات من العملاء لتوريدها للبنك، بل إن هناك عملاء ليس عليهم أقساط للبنوك فيما يخص الغاز ولكن فجأة أصبحوا ضحايا ل «آي سكور». أطلقت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي تقريراً شاملاً عن أوضاع نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية، في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للقطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز فرص الحصول علي تمويل، والتقرير يأتي في إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية، وهو جهد مشترك بين صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلي رفع مستوي الوعي حول أهمية تبادل المعلومات الائتمانية ودعم الهيئات التنظيمية والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية في إنشاء وتعزيز أنظمة تقارير الاستعلام الائتماني في المنطقة العربية. أكد سيبستيان مولينيوس، مدير التمويل والأسواق بمجموعة البنك الدولي، أن نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية لا تزال لديها فرصة كبيرة للتحسن، مشيراً إلي أن وجود نظم استعلام ائتماني متطورة سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز فرص الحصول علي التمويل وتحسين إدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال. وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي هو المفتاح الرئيسي لتطوير إدارة المخاطر وتعزيز الشمول المالي المستدام في المنطقة العربية، معرباً عن أمله أن يساعد هذا التقرير المسئولين وصانعي السياسات علي تحسين الأطر القانونية والمؤسسية التي تعزز من أداء نظم الاستعلام الائتماني. وأضاف أن نظم الاستعلام الائتماني تقوم بدور مهم في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية علي إدارة المخاطر الائتمانية واتخاذ قرارات الإقراض السليمة، استناداً إلي التاريخ الائتماني لعملائها، ويتناول تقرير نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية، الذي تم إطلاقه خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مستويات التقدم في مجال الاستعلام الائتماني في 19 دولة عربية. ويبقي السؤال: متي يتم إصلاح منظومة الاستعلام الائتماني في مصر، ومتي يتم إنهاء احتكار الشركة خاصة أنه مملوكة للبنوك، والبنوك لا تقوم بتحديث بيانات العملاء.
