م ... الآخر

التوعية ب «آي سكور» (3-3)

كيفية الاستعلام الذاتي ورفع الشكاوي؟ تجيب غادة مسعود رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني في رسالتها أن العميل يتوجه إلي البنك أو الشركة مقدم الائتمان (أو أي عضو من أعضاء الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بغرض استخراج تقرير استعلام ذاتي بالإضافة الي تقرير القوائم السلبية، وهذا يحتاج الي الرقم القومي وبيانات حساب الائتمان واستيفاء النموذج المعد للاستعلام الذاتي وسداد الرسوم المقررة.
وفي حالة وجودك في القوائم السلبية تتوجه إلي مقدم البيانات الذي قام بإدارجه في القوائم السلبية للسداد ويقوم مقدم الخدمة بتحديث الموقف في البنك المركزي، وفي حالة وجود أخطاء في البيانات المذكورة بالتقرير الائتماني يتم استيفاء النموذج الخاص بشكوى العميل في البنك وتغذية النظام الآلي المعد لهذا الغرض بالشركة وإيضاح بنود التقرير الائتماني محل الشكوى، وإرسال النموذج الخاص بالشكوى إلي الشركة مع إرفاق صور من المستندات الدالة علي الخطأ إلي مقر الشركة للدراسة. ويكون للعميل الحق في تقديم شكوى للاعتراض لعدم صحة المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني الخاص به، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير، وإذا لم يتم تقديم شكوى خلال هذه المدة اعتبرت المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير صحيحة ومحل موافقة كاملة منه، ما لم يثبت العكس.
وتقوم الشركة بفحص الشكوى وإذا تبين أنها لا تتعلق بصحة معلومة أو بيان تقوم بحفظ الشكوى وإبلاغ الشاكي بذلك، وذلك فى مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، وفى حالة قبول الشكوى، على الشركة فحصها وإجراء التصحيح اللازم للمعلومات والبيانات إذا تبين وجود خطأ في عملية التشغيل والمعالجة من قِبل الشركة. وفي حالة أن تبين أن سبب الشكوى مقدم المعلومات والبيانات تقوم الشركة بإرسالها إلى الجهة مقدمة البيانات لبحث الشكوى وذلك فى مدة اقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى.
وعلى مقدم المعلومات والبيانات فحص الشكوى الواردة إليه من الشركة، وإبلاغ الشركة بنتيجة الفحص، إما بالتعزيز بصحة المعلومات والبيانات أو تصحيح ما يثبت عدم صحته ،وإرساله الى الشركة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى. في حالة إجراء تعديلات جوهرية على التقرير الائتماني نتيجة لفحص الشكوى من كل من الشركة أو مقدم المعلومات والبيانات، يتم إخطار مقدم الشكوى بذلك ،وإرسال إخطارات بالتعديلات التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام والحصول على تقرير ائتماني خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة على إجراء التعديل.
وإذا تعلقت الشكوى باستعلامات تمت بدون وجود غرض مشروع للاستعلام، أو بدون تفويض، على الشركة الرجوع إلى المستعلم لتقديم ما يثبت توافر غرض مشروع للاستعلام، أو وجود تفويض من الشاكي بموافقته على الاستعلام عن ملفه الائتماني. والاستعلام الذاتي حق لجميع عملاء الائتمان بدون وسطاء.
هنا انتهت رسالة شركة الاستعلام الائتماني، وضحت فيه معلومات كثيرة، ولكن افتقدت الرسالة الي العقوبات التي ستقع علي مقدم الخدمة في حالة تقصيره عن تصحيح الاستعلام الائتماني الخاص بالعميل خاصة أن غالبية مقدمي الخدمة هم مساهمون في رأس مال شركة الاستعلام الائتماني، ولم تذكر الوقت الذي يجب أن يتم تصحيح بيانات العملاء وهل يتم بصورة دورية أم متروك للظروف بالاضافة الي أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الذي تشهده البنوك، ومصر تظل قضية تصحيح الاستعلام الائتماني رحلة عذاب للعميل، بين مقدمي الخدمة والشركة وهو ما يتطلب آلية الكترونية يستطيع ان يتواصل العميل بين الشركة ومقدم الخدمة في وقت واحد، بدلاً من تعذيب العميل، كما أن هناك أخطاء تقع علي مقدم الخدمة بنوك أو شركات تتعامل مع آي سكور، ولم نسمع عن عقاب واحد عن هذا الخطأ مما جعل البنوك تستخف بتحديث بيانات آي سكور بصفة مستمرة، بالاضافة الي أن هناك أموراً فنية يجب التفريق بين القروض التي يحصل عليها العميل من البنوك، والقروض التي يحصل عليها بضمان ودائعه، خاصة أن الاخيرة لا تتطلب أي اجراءات ائتمانية او استعلامية ورغم ذلك توضع في آي سكور دون أي حركة عليها، وهناك أمور فنية كثيرة يجب ان يتم التعامل معها خلال الفترة القادمة، ومازال الامر يحتاج مبادرة من البنك المركزي لاعادة النظر في طريقة عمل شركة الاستعلام الائتماني وتصحيح مسارها، ووجود آلية لمعاقبة مقدم الخدمة إذا تم التقصير في تحديث بيانات العملاء، والتي يجب أن تتم علي الأقل بشكل ربع سنوي، مع وجود آلية حتي الكترونية لإخبار العميل عن وضعه في الاستعلام الائتماني – مثل كشف حساب ربع سنوي- حتي يتمكن من تصحيحه بصورة دورية، أو الموافقة علي ما فيه، مع تبسيطه بالشكل الذي يستطيع العميل قراءته وفهمه، هناك جهود كثيرة تبذل لزيادة عملاء البنوك، وإذا لم تصحح العلاقة بين العملاء والبنوك وشركة الاستعلام الائتماني التي تمتلكها البنوك، فسوف يؤدي الي مزيد من دخول المصريين في القوائم السلبية، ومن خلال اتصالات كثير من عملاء البنوك استطيع أن أؤكد أن غالبية من يدخلون القوائم السلبية يكون بسبب عدم الوعي، وقصور في قيام البنوك بتحديث بيانات العملاء، وخطأ من عميل وليس عدم سداد، في النهاية الأمر يحتاج الي تدخل البنك المركزي بما لديه من سمعة طيبة وقدرة علي إنجاح أي مبادرة يساهم فيها ويكون هو الراعي الرسمي لها.
‏