33 عاما على مجزرة "صبرا وشاتيلا"والعداله ما زالت عرجاء

لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا أول المجازر الصهيونية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، ولم تكن آخرها، فقد سبقها العديد من المجازر وتلتها العديد وما زالت ترتكب فى حق الابرياء من الفلسطنين والتي يمكن وصفها جرائم حرب نفذها جنرالات مهووسون بالدم .
اليوم تمر الذكرى الثالثه والثلاثون على ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها القوات الإسرائيلية بقيادة مجرم الحرب أرييل شارون والعصابات المحلية اللبنانية فى حق آناس كل ذنبهم أن الاحتلال جعلهم يعيشون في مخيم لا يريدون مغادرته إلا إلى الأرض التي تتلهف إليها قلوبهم وعيونهم.
لا تزال صورة الأطفال والنساء والشيوخ والرجال الذين تم قتلهم، أو تغييبهم، بوحشية حاضرة في وجدان الفلسطينيين ، وإذا كانت وقائع مجازر صبرا وشاتيلا،والتى جرت فى 16سبتمبر 1982، باتت معروفة للقاصي والداني، فإنها كشفت حقيقة «العدالة العرجاء» التي تحكم عمل الدول الكبرى في العالم، وهي حقيقة تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم.
وصف المجزرة
صدر قرار تلك المجزره برئاسه آرييل شارون وزير الدفاع آنذاك ورافايل إيتان رئيس أركان الحرب الإسرائيلي فى حكومة مناحيم بيجن، فقد قام الجيش الإسرائيلي ترافقه بعض الخونه من المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي بإطباق الحصار على مخيمي صبرا وشاتيلا ليسطروا بالدم صفحة من صفحات الظلم والبطش في مجزرة إلى تصفية الفلسطينيين وإرغامهم على الهجرة.
ففى صباح السابع عشر من سبتمبر عام 1982م استيقظ لاجئو مخيمي صابرا وشاتيلا على واحدة من أكثر الفصول الدموية فى تاريخ الشعب الفلسطيني الصامد، بل من أبشع ما كتب تاريخ العالم بأسره في حق حركات المقاومة والتحرير .
فبدأت المذبحة فى الخامسة من مساء السادس عشر من سبتمبر حيث دخلت ثلاث فرق إلى المخيم كل منها يتكون من خمسين من المجرمين والسفاحين، وأطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ فى سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى فى دمائهم , حواملُ بُقِرَت بُطونهنّ ونساءٌ تمَّ اغتصابهنَّ قبل قتلِهِنّ, رجالٌ وشيوخٌ ذُبحوا وقُتلوا , وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره! نشروا الرعب فى ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألماً لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين.
48ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة .. أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح فى تاريخ البشرية ليجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس و رؤوساً بلا أعين و رؤوساً أخرى محطمة ! ليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني والمئات من أبناء الشعب اللبناني.
ضحايا صبرا وشاتيلا
تدل التقديرات أن ربع الضحايا هم من اللبنانيين فيما البقية من اللاجئين الفلسطينيين،وكان عدد ما سقطوا جراء المجزرة يقارب ما بين 3000 – 3500 رجل وامرأة وطفل قتلوا خلال 40 ساعة، أيام 16-17-18 (سبتمبر) 1982 من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.
ويعود التضارب في عدد الضحايا إلى أن القتلة طمروا الجثث في حفر جماعية أثناء ارتكابهم للمجازر وبالتالي لم يتمكن العثور على كل هذه الحفر، ولا سيما أن السلطات اللبنانية لم تحقق مع الجناة اللبنانيين، فيما هناك أصوات عربية تستنكر على العالم عدم محاكمة الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا وخططوا وأشرفوا على المذبحة.
بالاضافه الى عدد من الضحايا الذين تم العثور على جثثهم في مكان وقوع المجزرة، وهناك بضعة مئات من المفقودين، وبضعة مئات عثرت على جثثهم في الطرقات الممتدة من بيروت إلى الجنوب الذي كانت تحتله إسرائيل.
فى الوقت الذى اختطف الإسرائيليون عدة مئات من المخيمين وجرى نقلهم في شاحنات إلى جهات مجهولة، ولا يزال مصير المئات منهم مجهولاً حتي الآن.
تداعيات المجزره
وضعت مجزره صبرا وشاتيلا الكيان الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي ولكنها دون جدوى فالسرطان الصهيونى وقادته ما زالوا طلقاء يفعلون الجرائم اليوميه فى حق الشعب الفلسطينى
ففي 1 نوفمبر 1982 أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهَن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت "لجنة كاهن".
وفي 16 ديسمير 1982 دان المجلس العمومي للأمم المتحدة المجزرة ووصفها بالإبادة الجماعية،الى ان أعلنت اللجنة نتائج البحث في 7 فبراير 1983 ، وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، قائلةً إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.
رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه. بعد استقالته تعين شارون وزيرا للدولة ،ثم تم انتخابه رئيسا لحكومة الاحتلال عام 2001.