أمر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، بإحالة 11 من كبار الموظفين في وزارة الزراعة، إلى القضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مؤكدا أنه "لاتستر على فساد ولا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو إهدار للمال العام سوف يحال إلى القضاء". وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مغازى أمر بإحالة واقعتى تسهيل استيلاء على المال العام إلى النيابة. وتتضمن الواقعة الأولى بيع أراضي بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وهى تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك. وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الموظفين المتورطين في هاتين الواقعتين المحالين إلى النيابة بلغ 11 موظفا. وشدد مغازى على أنه "لن يتهاون فى اجتثاث الفساد من جذوره ولن يسمح بأن تسيء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التى تؤدى عملها من انضباط وإخلاص فى وزارة الزراعة".