أمر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، بإحالة 11 من كبار الموظفين في وزارة الزراعة، إلي القضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام، مؤكدا أنه 'لاتستر علي فساد ولا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو إهدار للمال العام سوف يحال إلي القضاء'. وذكرت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مغازي أمر بإحالة واقعتي تسهيل استيلاء علي المال العام إلي النيابة تتضمن الواقعة الأولي بيع أراضي بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وهي تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك. وأشار البيان إلي أن إجمالي عدد الموظفين المتورطين في هاتين الواقعتين المحالين إلي النيابة بلغ 11 موظفا. وشدد مغازي علي أنه 'لن يتهاون في اجتثاث الفساد من جذوره ولن يسمح بأن تسيء فئة قليلة إلي الأغلبية الشريفة التي تؤدي عملها من انضباط وإخلاص في وزارة الزراعة'.