حكومات ما بعد ثورة يناير.. "عمرها قصير"

تغييرات عدة شهدتها البلاد في الفترة التالية لثورة 25 يناير، كان أبرزها تعاقب عدة شخصيات على رئاسة الحكومة، فتم تشكيل الحكومة ست مرات حتى الآن، خلال مدة لا تقل عن أربع سنوات، عمر الثورة المصرية.
لم يمر على كل حكومة من حكومات بعد الثورة عام واحد حتى تقدم استقالتها، باستثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب، التي أتمت عامها الأول، ولكنها لحقت أيضًا بالحكومات السابقة، بعدما تقدم اليوم باستقالة الحكومة كلها وقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
"حكومة أحمد شفيق"
الفريق "أحمد شفيق" أول من تولى حكومة ما بعد الثورة، كان محسوبًا على النظام الأسبق، بسبب تعيين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2002 وزيرًا للطيران المدني واستمر في منصبه حتى قيام الثورة.
استعان به الرئيس مبارك في يوم 29 يناير، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف كمحاولة لتخفيف حركة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة.
جاء تكليفه عقب أيام قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، وكانت التوقعات كلها تؤكد أن نظام مبارك ورموزه رحلوا عن المشهد، ألا أن رحيل مبارك في 11 نوفمبر 2011، لم يؤثر على تواجد حكومة شفيق وتسييرها للأعمال.
عقب رحيل مبارك تم تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والذي أصدر قرار باستمرار شفيق في حكومته، لتسيير الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، ولكن الضغط الشعبي ونزول الثوار إلى الميادين مجددًا هو من قضى على حياة حكومة شفيق.
في يوم 3 مارس 2011 تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية من أجل الإطاحة بحكومته والتي اعتبرت من بقايا نظام مبارك.
"عصام شرف"
عقب رحيل شفيق، تولى عصام شرف رئاسة الحكومة، حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا حمل رقم 26 أعلن فيه قبول استقالة شفيق، وتكليف "شرف" بتشكيل الوزارة الجديدة، في مارس 2011.
محاولات حثيثة خطاها شرف منذ توليه الحكومة وقبل ذلك، للوقوف في صفوف الثوار، حيث حلف اليمين الدستورية في ميدان التحرير، قبل أن يؤديه رسميًا أمام المشير محمد حسين طنطاوي.
كانت الأحداث الدامية التي وقعت في عهده هي من أطاحت به خارج رئاسة الحكومة، حيث عمل وزرائه في أجواء مضطربة وسط مطالبات بحبس الرئيس الأسبق مبارك ومحاكمته واستعادة الأموال المهربة.
كما وقعت حوادث دامية أثناء توليه منصب رئيس الوزراء مثل مذبحة ماسبيرو التى حدثت في أكتوبر عام 2011 تلتها أحداث محمد محمود في نوفمبر من العام نفسه وانتهت باستقالته من منصبه.
وكان شرف هو الآخر ليس جديد على العمل مع نظام مبارك، حيث شغل منصب وزير النقل والمواصلات في أول حكومة شكلها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في يوليو 2004 وأقيل منها في ديسمبر 2005.
"كمال الجنزوري"
خلفه الدكتور كمال الجنزوري، حيث أسند له المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهمة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أواخر عام 2011، وسط استمرار المظاهرات المناهضة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بميدان التحرير، واستقبل المتظاهرون تكليف الجنزوي بالرفض منذ يومه الأول.
وكانت الأحداث الدامية هي الأخرى السبب الرئيسي في إقالة حكومة "الجنزوري"، على رأسها مذبحة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 74 قتيلًا وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين على مشجعي النادى الأهلي.
ثم انتقلت التظاهرات من ميدان التحرير إلى محيط مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني وحدثت اشتباكات دامية على مدى خمسة أيام عُرفت باسم أحداث مجلس الوزراء، أسفرت عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 1917آخرين.
وفي 25من يونيو 2012 قدم الجنزوري استقالته وقبلها المشير طنطاوي، كما كان الجنزوري هو الأخر أحد رموز النظام الأسبق، حيث تولى رئاسة الوزراء في عهد مبارك خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999.
"هشام قنديل"
من أسرع الحكومات التي تمت إقالتها بسبب الأحداث الدامية التي وقعت في عهدها، حيث كلفه الرئيس المعزول محمد مرسي بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الجنزوري في 24 يوليو 2012.
منذ توليه رئاسة الحكومة دارت الشكوك حوله انتمائه لجماعة الإخوان بسبب لحيته، ودفاعه المستميت عن مرسي في أسوء مواقفه، فحين أصدر إعلانه الدستورى في 22 نوفمبر 2012، دافع عنه قنديل وقال فى مقابلة مع السي إن إن": "جوهر الإعلان الدستوري هو بناء المؤسسات الديمقراطية في مصر".
عقب أقل من عام على تشكيل الحكومة قدم رئيسها استقالته في 8 يوليو عقب ثورة 30 يونيو التي خرجت على مرسي؛ احتجاجًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وكان قنديل قد شغل منصب وزير الموارد المائية والري بحكومة عصام شرف الثانية واستمر في حكومة كمال الجنزوري.
وانتهى به المطاف بقنديل سجينًا بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة طنطا للكتان للدولة، تم خصخصتها في 2005.
"حازم الببلاوي"
شغل الدكتور حازم الببلاوي منصب رئيس الوزراء في فترة حرجة واستثنائية من تاريخ البلاد عقب عزل محمد مرسي من منصبه، حيث كلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل الحكومة عقب ثورة 30 يونيو.
وتقدم باستقالته في 24 فبراير 2014 عقب إضرابات عمالية في قطاعات عديدة. يذكر أن الببلاوي عمل في 16 يوليو 2011 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للمالية في وزارة الدكتور عصام عصام شرف.
"إبراهيم محلب"
تكلف بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، في 25 فبراير 2014، ثم أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الوزارة الثانية له في يونيو من نفس العام.