التأمين الصحي.. محاولات إنعاش متأخرة

بعد أن انتشر المرض في جسد الفلاح، وأصبح آلاف الفلاحين يعانون من أمراض عدة على رأسها «فيروس سي»، تحركت الحكومة لإنشاء منظومة تأمين صحي للفلاحين من المفترض أن يندرج تحت غطائها أكثر من مليون و960 ألف مزارع بالإضافة إلى العمال الزراعيين الذين لم يتم حصرهم حتي الآن بحسب وزارة الزراعة.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه حتي الآن لم يتم تحديد عدد الفلاحين المستقلين الذين ستقع عليهم منظومة التأمين الصحي الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، لافتًا الي أن وزارة الزراعة لم ترسل قاعدة البيانات حتي الآن.
وأضاف «عبدالغفار»، أن منظومة التأمين توفر لكل فلاح 420 جنيها، سيتكلف المريض منها 120 جنيها، والموازنة العامة ستتحمل 200 جنيه، و100 جنيه ستأخذ من الجمعيات الزراعية التابع لها الفلاح.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الوزارة جاهزة وعلى استعداد كامل لاستقبال الحالات في التأمين الصحي عند انتهاء وزارة الزراعة من إرسال أسماء المستفيدين من المنظومة.
وأوضح الدكتور عيد حواش المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أنه تم حصر أكثر من مليون و960 ألف مزارع للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الجديدة، لافتًا أنه جار حصر باقي الأسماء لإرسالها لوزارة الصحة في أقرب وقت.
وأضاف حواش أنه يجرى وضع استراتيجية جديدة لضم عمال الزراعة الذين لم يمتلكوا بطاقة حيازة زراعية حتي لا يتم استغلال الأمر من قبل بعض الطامعين للعلاج داخل المنظومة دون وجه حق.
ووصف محمد برغش، نقيب الفلاحين، تطبيق منظومة التأمين الصحي على الفلاحين بأنها قرار جيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمر طال انتظاره، لافتًا الي أن هناك عدة صعوبات تواجه تنفيذ الأمر وذلك بسبب عدد الفلاحين البالغ 51 مليون فلاح.
وأضاف «برغش»، أن عدد الأطباء والعاملين في التأمين الصحي لن يستطيعوا استقبال هذا الكم الهائل من الفلاحين والذين تتزايد أعداد المرضى في أوساطهم بسبب المياه الملوثة والمبيدات وقضائهم أوقاتا طويلة بالطين.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن التأمين الصحي يحتاج لموقف، فمن حق كل مواطن فوق الستين أن توفر الدولة معاشا حده الأدنى 1200 جنيه، في الوقت الذي يصرف للفلاح في نفس العمر 400 جنيه فقط.