ردود أفعال متباينة حول مشروع الحيازة الزراعية الالكترونية

الفلاحون: الدولة تتحمل الأعباء.. والحكومة: التكلفة 300 مليون جنيه
تباينت ردود أفعال ممثلي الفلاحين والمزارعين حول قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخاص بتنفيذ خطة عاجلة لتطبيق منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة في المحافظات المصرية.
وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فالمنظومة الجديدة ستسهم في ضبط "الزمام المنزرع" وتضمن وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وكذلك توفير الرؤية لمتخذي القرار في رسم الإستراتيجيات والسياسات الزراعية على المستوى القومي واتخاذ القرارات المناسبة.
وتقوم اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الزراعة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية.
محمد برغش
بدون أعباء
وقال "محمد برغش" أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، إنه ليس ضد أي تحديث بشرط ألا يضيف عبء أو مصاريف على الفلاح.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أنه لن تكون هناك حيازة إلكترونية ما لم يكن هناك "مسح" بالأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد يعترف بكل المساحات القائمة والتي بناء عليها ستصدر الحيازات الإلكترونية.
وأكد أن جميع الإحصائيات التي ترفعها وزارة الزراعة غير حقيقية لأنها لم تستخدم فيها الأقمار الصناعية حتى تصل إلى دقة القياس فكل المساحات غير صحيحة ولا تمثل الواقع، على حد قوله.
وطالب "برغش" الدولة بأن تقوم بكافة النفقات اللازمة لتطبيق المنظومة، لافتا إلى أنها ستكون مكلفة جداً، وأي رسوم يدفعها الفلاح على الحيازة الإلكترونية يجب ألا تتعدى 5 جنيهات مثل الحيازة الورقية.
وأشار إلى أنه كان يجب أن تناقش الدولة الأمر مع الفلاحين على أرض الواقع قبل البدء في تنفيذ مثل هذه الخطط، مُعيبا على من يتعاملون مع الفلاحين بأنهم لا ينظرون للواقع وهو ما يسبب "خصام" وزارة الزراعة مع الفلاحين.
فريد واصل
بطاقة تموين زراعية
ومن جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن الحيازة الإلكترونية تشبه بطاقة التموين، وستكون مخصصة لدعم الفلاحين بالأسمدة والمنتجات اللازمة، والحكومة تريد تطبيق هذه المنظومة لضمان وصول هذا الدعم إلى الفلاحين وكذلك تنظيم عملية صرف مستلزمات الإنتاج، للقضاء علي تجارة السوق السوداء.
وأضاف واصل في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن تطبيق المنظومة الجديدة سيحتاج وقت وجهد وتكلفة كبيرة، وعمل شبكة ربط للجمعيات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 5000 جمعية لابد من ربطها إلكترونيا لضمان نجاح المنظومة الجديدة، كما أن غالبية المزارعين والفلاحين لا يجيدون القراءة والكتابة ويجهلون التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أنه لابد من البدء في التطوير، فالفلاح المصري مازال يعمل في ظل منظومة بدائية عقيمة، وهناك خلل وتشتت في المنظومة الزراعية بأكملها فالجمعية الزراعية منقطعة عن وزارة الزراعة، والوزارة منقطعة عن الفلاح، لذلك لابد من إيجاد آلية ربط ذكية، كما يجب توفير مرشد زراعي في كل جمعية وتعليمه كيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويقوم هذا المرشد بتوفير كافة احتياجات المزارع وتقديم روشتة كاملة بالإرشادات والتعليمات اللازمة له.
20 مليون جنيه للمشروع
وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في تصريحات صحفية، إن وزارة التخطيط خصصت 20 مليون جنيه لمشروع الحيازة الالكترونية، منها 8 ملايين لتدريب الكوادر، وشراء 6500جهاز حاسب متطور لاستقبال صور الأقمار الصناعية ومزود بماكينات استخراج البطاقة الإلكترونية لتوزيعها على الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات، و12 مليون جنيه لأعمال التصوير الجوي.
وأضاف "الغنام"، أن الدراسة الاقتصادية للمشروع انتهت في العام الماضي حيث بلغت تكلفته 300 مليون جنيه موزعة على 5 سنوات بحيث تتحمل وزارة الاتصالات 50 مليون جنيه، والزراعة 250 مليون جنيه إلا أنهما لم تستطيعا توفير المبالغ اللازمة، فتم الاعتماد على المبلغ الذي خصصته وزارة التخطيط.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الوزارة ستعتمد على خرائط قديمة لديها، وخرائط المواقع الالكترونية، بدلاً من القيام بأعمال تصوير جوي جديدة، لتقليص حجم الأموال الموجهة لهيئة المساحة، لافتاً إلى أن الهيئة كانت ستحصل على 124 مليون جنيه موزعة على سنتين، نظير قيامها بعمل تصوير جوى لكل الأراضي الزراعية، لتحديد مساحة كل حوض، وزمام كل مالك أو مستأجر.
وجدير بالذكر أن مشروع الحيازة الإلكترونية طرحته حكومة الدكتور أحمد نظيف، قبل ثورة 25 يناير، لكنه توقف، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وكاميرات التصوير الجوي لدى هيئة المساحة العسكرية.