بعد حصر مليون و965 ألف فلاح.. بدء المرحلة الثانية لقيد المزارعين لتطبيق "التأمين الصحى".. 10 ملايين يستفيدون من المنظومة.. واتحاد الفلاحين: وزير الزراعة تعهد بإضافة عمال اليومية والصيادين وزوجة الفلاح

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الجمعيات الزراعية، المرحلة الثانية فى حصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحصر، طبقا لكشوف الحصر التى أعدتها وزارة الزراعة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية بلغ مليونا و965 ألفا و796 فلاحا بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر.
كما بدأت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع المحافظين، فى تزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من قيد الفلاحين وعمال الزراعة وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن هناك حوالى 10 ملايين فلاح سيستفيدون من مشروع تطبيق التأمين الصحى،منهم 4 ملايين 586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعى يمتهنون العمل فى الزراعة.
لجان حصر الفلاحين مستمرة فى عملها
وقال المهندس محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن لجان حصر الفلاحين مستمرة فى عملها للاستفادة من التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون"،أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأضاف "عبد الله"، أنه تم بدء حملة لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، مؤكدا أن الحصر يتم لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات. ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية
وأكد تقرير الوزارة، أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.
من جانبه قال محمد فرج الامين العام لاتحاد الفلاحين، أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، ابدى موافقته المبدئية على إضافة زوجة الفلاح إلى قانون التأمين الصحى على الفلاحين، مشيرا إلى تأكيده عرض المقترح خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وأوضح فرج، خلال اجتماع وزير الزراعة الذى عقده مع ممثلى نقباء الفلاحين بالمحافظات واتحاد الفلاحين، أن "هلال" أكد موافقة "الحكومة" على ضم عمال اليومية الزراعية والصيادين إلى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيا تبع جهات حكومية.