أعرب المتقدمون للترشح لخوض انتخابات مجلس النواب فى بورسعيد عن استيائهم البالغ من قرار تحصيل رسوم جديدة فى إعادة الكشف الطبى مرة أخرى بعدما صدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات باعتماد الكشوف الطبية السابقة وجاء نصه " قررت اللجنة العليا للإنتخابات الإعتداد بالكشوف الطبية السابق إجراءها على طالبى الترشح بعد استطلاع رأى وزير الصحة وتطبيقا للمبدأ الذى انتهجته اللجنة بالتيسير على أطراف العملية الانتخابية " بينما صدر حكم المحكمة بإعادة الكشف الطبى دون الرجوع للجهة المختصة وهى وزارة الصحة ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة. وقد قامت اللجنة المكلفة باستلام أوراق المرشحين بالاتصال بهم وكتابة إقرار بضرورة إجراء الكشف الطبى مرة أخرى على أن تستمر اللجنة فى إستقبال التقارير الطبية حتى الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجارى ، ولم يمانع المرشحين بالانتخابات من تكرار الكشف الطبى مرة أخرى ولكن الاعتراض على تحصيل رسوم جديدة خاصة أن بعضهم قد سدد مبلغ 4آلاف و200 جنيه والبعض الآخر سدد مبلغ ألفان و850 جنيها وهو ما يؤكد وجود ازدواجية فى تحصيل الرسوم وعدم المساواة فيما بينهم وطالب المرشحون بتخفيض قيمة الرسوم أو الإعفاء منها لمن سبق سدادها خاصة أن قيمتها الفعلية لا تتفق مع ما تم من فحوصات ورسوم ، ورغم حالة الغضب التى إجتاحت المرشحين إلا أنهم بدأوا فى إجراء الفحوصات والكشف الطبى بمستشفى بورسعيد العام والزهور العام . من ناحية أخرى وصل عدد المتقدمين للترشح فى بورسعيد إلى 69 مرشحا منهم 20 مرشحا بدائرة الشرق والعرب وبورفؤاد و17 مرشحا بدائرة الضواحى والجنوب و32 مرشحا بدائرة الزهور والمناخ .