"سواسية": الموقف التركي ضد إسرائيل مشرف

الحرية تعرض لهجوم اسرائيلي دون إدانة أممية
كتبت- منار سالم:
الأحد , 04 سيبتمبر 2011 00:17
أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه البالغ وإدانته الشديدة للتقرير الخاص بأسطول الحرية الصادر عن الأمم المتحدة،
والذي اعتبر الحصار الصهيوني على قطاع غزة قانونيًّا، وأن الأسطول المؤلَّف من ست سفن تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري؛ لذا فإن تقرير الأمم المتحدة سياسي أكثر منه قانوني.
واشار المركز إلى أن رائحة الضغوط الأمريكية والصهيونية على المنظمة الدولية تبدو واضحة للعيان في التقرير، ففي الوقت الذي توقع الرأي العام العالمي أن يأتي التقرير ملبيًا لطموحات الشعب التركي ولدماء شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لشعب محاصر, جاء مخيبًا للآمال ومظهرًا للمساندة غير المبررة للعدو الصهيوني الغاشم.
واضاف المركز أن الأمم المتحدة - كعادتها في مثل تلك المواقف - لم تستند إلى القانون الدولي عند إعدادها للتقرير الذي يخالف القانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الصهيوني، والذي يعتبر الممارسات الصهيونية من إغلاق وحصار وقتل لأكثر من مليون ونصف مواطن في قطاع غزة، مخالفًا لكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
منوها أن مثل تلك التقارير لم تعد مقبولة؛ إذ من شأنها أن تضر بموقف المنظمة على الصعيد العالمي، ويفقدها ثقة الرأي العام العالمي، ويجعل الدول والشعوب لا تُعوِّل عليها كثيرًا في حفظ الحقوق وصيانة الحريات.
لذلك فإن المركز أشاد بالموقف التركي الرائع ورحب بقرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي لديها وتعليق اتفاقياتها مع الكيان الصهيوني, مما أثبت ولأول مرة في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية أن دماء شهدائنا ليست رخيصة، وأن سياسات القتل والاستهداف التي دأبت الحكومة الصهيونية على اتباعها تجاه العرب والمسلمين مرفوضة ولن يتم السكوت عليها بعد اليوم.
و أوضح المركز أن الموقف التركي يضرب المثل للحكومات العربية والإسلامية التي تتخاذل عن اتخاذ موقف حاسم مع العدو الصهيوني الذي لا يقيم اعتبارًا لحقوق ولا لسيادة الدول العربية، التي ينتهكها بشكل مستمر من وقت لآخر.
وأكد المركز دعم الشعوب العربية والإسلامية لتركيا - حكومة وشعبًا - والوقوف إلى جانبها حتى تحصل على حقوق شهدائها الكاملة من دولة الكيان، وعدم الرضوخ للإملاءات الصهيونية، الخاصة بتسييس المنظمات الدولية، حتى لا تضطر للاعتذار عن جرائمها ودفع ثمنها غاليًا.
لذا فإن المركز طالب الحكومات العربية والإسلامية بدعم الموقف التركي والضغط على الحكومة الصهيونية من أجل تقديم اعتذار رسمي للشعب التركي، ودفع التعويضات الكاملة لأسر الشهداء عن تلك الجريمة النكراء، وإلا سيتم طرد سفراء دولة الكيان من الأراضي العربية والإسلامية الموجودين فيها.
كما طالب الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في تقريرها الأخير، وإدانة التصرف الصهيوني بشكل صريح، حتى لا تلجأ الحكومة الصهيونية لمثل تلك التصرفات مرة أخرى.