الأمم المتحدة: حصار غزة البحري “قانوني”.. وإسرائيل “بالغت” في تصديها لأسطول الحرية

* تقرير بالمر: أسطول الحرية “تصرف بطريقة متهورة” عندما حاول كسر الحصار البحري على غزة
* التقرير يطالب إسرائيل ب“إبداء الأسف” وتعويض ضحايا الهجوم من القتلى والجرحى
* التقرير: “أمن إسرائيل” مهدد من قبل المجموعات المقاتلة داخل قطاع غزة والحصار يهدف لمنع دخول الأسلحة وتطبيقه “يتماشى” مع القانون الدولي
نيويورك- وكالات:
اعتبر تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة في 2010 أن حصار إسرائيل للقطاع “قانوني” إلا أنها “بالغت” في تصديها للأسطول، حسب مقتطفات من التقرير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس.
ورحبت إسرائيل بالتقرير الذي أدانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر إلى أن “قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا به“.
إلا أن التحقيق أضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن “تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري” المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف أن الكوماندوز واجهوا “مقاومة منظمة وعنيفة من مجموعة من الركاب.”
ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار “إعلان مناسب تبدي فيه أسفها” حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي قتلوا أثناء الهجوم، وكذلك تعويض الجرحى.
وأضاف التقرير أن على تركيا وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة “عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط“. واعتبر أن “أمن إسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيرا أمنيا مشروعا بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولي“.
ومن جانبها، رحبت إينات ولف، النائبة في الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع بنتائج التقرير الذي قالت إنه “يبرىء ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتي تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن في المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة في مواجهة الجنود الإسرائيليين“.
أما حركة حماس، فاعتبرت أن تقرير الأمم المتحدة “غير منصف وغير متوازن“.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “يساهم في منح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للإفلات من المسئولية“.
وقد تم إرجاء نشر هذا التقرير مرات عدة بهدف السماح لإسرائيل وتركيا بإصلاح الحال بينهما.