أعلنت اسرائيل صباح امس - الاثنين - حسب تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية بشأن الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية في الحادي والثلاثين من مايو الماضي؛ حيث إن الأمور تتوافق مع القانون الدولي؛ نظرًا إلي أن أعضاء اللجنة أجمعوا على تبرئة الدولة العبرية. وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في التقرير يبين بوضوح أن الحصار المفروض على غزة قانوني، وأن تطبيق فرض ذلك الحصار في مايو الماضي كان قانونيا، واشار إلي أن الجنود الإسرائيليين الذين صعدوا على ظهر الأسطول تصرفوا بشكل قانوني ودفاعا عن النفس.. ومن جهة اخري، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان أن تقرير الدولة العبرية لا يتمتع بأية مصداقية وبأن معدّ سلفا. ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى مقتل تسعة اتراك في الهجوم كانوا علي متن السفينة، وهذا ما سبب أزمة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا وحظي هذا الحدث باستنكارا دولي من مختلف الجهات الدولية.