«الوفد» تقدم روشتة لسلامة إجراءات الترشح

تتلقي غداً الثلاثاء، المحاكم الابتدائية في المحافظات، طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لمجلس النواب، يستمر تلقي الطلبات ، لمدة 12 يومًا ، وذلك وفقا للقرار65 لعام 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب.
وتجرى العملية الانتخابية بالكيفية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 وقانون مجلس النواب رقم 46 وقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2010 على مرحلتين.
وتجري المرحلة الأولي في 14 محافظة وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر أسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، حيث تجرى خارج جمهورية مصر العربية يومى السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر، من العام الجارى، وتجرى بدوائرها داخل جمهورية مصر العربية يومى الأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر 2015، وفى حالات الإعادة تجرى خارج الجمهورية يومى الإثنين والثلاثاء، الموافقين 26 و27 أكتوبر 2015، وداخل الجمهورية يومى الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر.
وتجرى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، حيث تجرى خارج جمهورية مصر يومى السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر 2015، وتجرى فى الداخل يومى الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 نوفمبر من العام الجارى، وفى جولة الإعادة تجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسبمر.
وتقرر عدم إجراءا أى تعديلات في قاعدة بيانات الناخبين إلا فى حالتين فقط هما تنفيذ الحكم القضائى وحذف أسماء المتوفين وذلك إعمالاً للمادة رقم 16 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2015 المعدل.
وكانت اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة قد باشرت أعمالها طوال الأيام الماضية لوضع كافة الضوابط والأحكام اللازمة لتنظيم سير العملية الانتخابية.
وتضع اللجنة قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، وتنظيم الكشف الطبى على ذوى القدرات الخاصة من طالبى الترشح وقرارات توقيع الكشف الطبى داخل مصر على طالبى الترشح وقراراً بتوقيع الكشف الطبى خارج مصر، وقراراً بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق فى الدعاية.
وتتوالى القرارات على مدار الأيام القادمة فى توقيتها المحدد، وفقاً لتأكيد المستشار أيمن عباس، وتقرر احتساب الأسبقية من تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح لكل طالبى الترشح، ولكل حزب أو قائمة أو المرشحين بالنظام الفردي، كما تقرر تخصيص رموز انتخابية موحدة للقائمة، وأيضا للمرشحين بالنظام الفردي، وبشأن الكشف الطبى يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 بما قد قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط المبينة بهذا القرار، بعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها.
ويقدم صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها. ولا تقل عن شهادة اتمام التعليم الاساسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
وصرح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية بأنه تم تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمرور علي محافظات المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية، لافتاً الي ان القطاع سيقوم بتشكيل فرق عمل للتأكد من تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي يتم اختيارها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم وتوفير المكاتب والأثاث والإنارة وتوفير سيارة إسعاف مجهزة وسيارة حماية مدنية أمام كل لجنة اضافة الي توفير مقاعد كافية لكبار السن والمعاقين والتأكد من توافر عدد كاف من دورات المياه بكل مقر انتخابي وتوفير عنصر إداري لتسهيل عمل القائمين علي العملية الانتخابية.
وأكد «لبيب» أن الوزارة تنسق بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات وغرف عمليات المحافظات لتلقي استفسارات الناخبين وتذليل أي شكاوي أو عقبات بشأن الانتخابات البرلمانية.
وتقدم «الوفد» إجابات لما يثار من تساؤلات حول الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وإجراءات الترشح وما هو المطلوب من إجراءات ومستندات، ومن ينطبق عليهم تقديم طلبات الترشح فقط، ومن مطلوب منه تقديم أوراقه بشكل كامل.
وعلي من يطلب الترشح أن يقوم بالتواصل مع اللجان الفرعية على مستوى المحافظات المصرية، ومقرها بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، وفى حالة أن سبق له التقدم فى الماضى يقتصر الأمر بالنسبة له بأن يملأ طلب الترشح المتواجد فى مقر المحكمة ويقوم بتسليمه فقط، وفى حالة قيامه بسحب مبلغ التأمين يقوم برده أيضاً بخزائن المحكمة، وفى حالة كونه المرة الأولى للترشح فعليه أن يتقدم بكافة المستندات المطلوب.
وبشأن الكشف الطبى، فالأمر أصبح مثل أوراق التقديم، فى حالة من سبق لهم الكشف لم يقوموا بإجراء الكشف الطبى مرة أخرى، وإذا كانت المرة الأولى له فى إبداء الرغبة فيتبع إجراءات الكشف الطبى بالمجالس الطبية المتخصصة وفق القواعد المنصوص عليها، فيما تكون الشروط المطلوبة أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك وألا تقل سنه عند فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل قانونى.
بالنسبة للنظام الفردى يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.. ويسرى ذلك على المترشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.. ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المترشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة «توكيل خاص» ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية «بطاقة الرقم القومى أو أى مستند ممهور ببصمة شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى».
بالنسبة لنظام القوائم.. يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك على النحو التالى: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ... ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية .. ودائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية..ودائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الأسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
فى السياق ذاته يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى الحزب الواحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم .. وتثبت شخصية الممثل القانونى بما يكون لديه من أوراق رسمية «بطاقة الرقم القانون أو أى مستند رسمى ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومى».
يثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحا به اسم ممثل قائمته وأن للأخير حق التعديل فى القائمة.. وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدق عليه من جهة التوثيق المختصة وثابت به أنه لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة... ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم .. ويجب أن يتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطين مساويا له إذا توفر لمترشح أكثر من صفة من الصفات السابقة فلا يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة.
لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة علي أن تتضمن كل 15 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل 3 مرشحين مسيحيين وعمال وفلاحين و2 شباب وآخر ذا إعاقة وأخر مصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أومن غيرهم سبع نساء على الأقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا الأعداد والصفات 9 مترشحين مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3 ذوى إعاقة 3 مصريين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا من القائمة الواحدة فى أوراق ترشحه، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط والأحكام المشار إليها، على أن يتم تسديد مبلغ تأمين 3 آلاف جنية للمترشح الفردى و6 آلاف للقائمة المخصص لها 15 مقعداً، ومبلغ 18 ألف تأمين للقائمة 45 وتظل خزائن المحاكم مفتوحة لتلقى تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للترشح.. تطلب اللجنة بياناً يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبراته العملية والعلمية على النموذج المعد لذلك وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة موقعه من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان المترشح، منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب أو اقرار يفيد بالترشح مستقلا وإقرار الذمة المالية ولزوجته وأولاده القصر، وأيضا الشهادة الدراسية الحاصل عليها على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وفى الحالة الأخيرة يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسى آنذاك، وأيضا شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون ولا يعتبر التهرب من أداء من أداء الخدمة العسكرية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومى.. شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
وإذا كان المترشح من الفلاحين .. فعليه أن يقدم إقراراً بذلك مصحوبا بما يؤدى هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم فى الريف ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.
وإذا كان المترشح من العمال ...فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى ، وليس منضما إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
وإذا كان المترشح من الفئات الأخرى فعليه أن يقدم إقرار يفيد بترشحه ضمن الفئات الأخرى وأنه يتحمل المسئولية القانونية فى حال تغير الصفة المترشح عليها وفق المادة السادسة من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.