السبت.. وقفة تضامنية مع أبناء شهداء الغربية بطنطا

وجهت حركة شباب 6 أبريل بالغربية دعوة للتضامن مع أهالى الشهداء بالمحافظة بتنظيم وقفة تضامنية مع أهالى الشهداء أمام المحكمة في الجلسة الثالثة التي ستعقد يوم السبت القادم 11 سبتمبر
برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال عقل وعلى البحيري، لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير في محافظة الغربية واعتقال النشطاء في 26 يناير، والمتهمون هم اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية سابقا ومدير أمن القليوبية سابقاً و مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات حالياً، اللواء مصطفى البرعي مدير أمن الغربية السابق ونائب مدير مصلحة الأمن العام حالياً والذي كان يشغل منصب حكمدار المديرية أثناء الثورة، اللواء علاء البباني حكمدار الغربية واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي، والنقاء مازن نجا وهيثم الكنسي وهادي جميل .
لاتهامهم بقتل 15 متظاهرًا وإصابة 60 آخرين والشروع في قتل عدد آخر، والتسبب في إحداث الفراغ الأمني والفوضى بين المواطنين، وإلقاء الرعب بين جموع المتظاهرين والتسبب في إحراق عدد من أقسام الشرطة.
وقد وجه المحامي العام الأول الي كل من رمزي تعلب وعلاء الببياني ومصطفي البرعي وصلاح الدين محرم تهمة قتل الشهيد محمد فوزي عاشور عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25/1/2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم واتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة بتأمين المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة الغربية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويعا للباقين وحملهم علي التفرق, وساعدوهم علي ذلك بتسليحهم بالأسلحة وإعطائهم أوامر بإطلاق النيران علي المتظاهرين .
وقد وجه للمتهمين الثلاثة الأوائل أيضا
بتسببهم في الحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح التي يعملون بها .
ثالثا : المتهمون من الخامس إلي السابع
وجه لهم تهمة قتل الشهيد أحمد مدحت محمد السيد عمدا بأن اتفقوا علي قتل بعض المتظاهرين حال سيرهم أمام قسم ثان طنطا وذلك خلال مظاهرة سلمية احتجاجا علي سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق فأطلقوا النار من أسلحتهم صوب المجني عليه أثناء سيره بالمظاهرة قاصدين قتله فأحدثوا به إصابات أودت بحياته في الحال.
وقد اقترنت جناية أخري بأنهم في ذات المكان والزمان السالف ذكره شرعوا في قتل إبراهيم عاشور .
أكد عمرو أسامة منسق الحركة بالغربية أن الحركة تنظم هذه الوقفة التضامنية دائماً للإبقاء على حق شهداء الثورة الذين ضحوا بدمائهم من اجل نجاح الثورة المصرية، وان الحركة ستستمر في متابعة القضية إلى أن يصدر الحكم فيها.
يذكر أن الجلسة الأولى عقدت في 9أبريل الماضي والتي تم تأجيلها إلى 11يونيو للاطلاع وفى الجلسة الثانية قدم دفاع المتهمين أسطوانة بها العديد من الفيديوهات والصور للأحداث أيام 28 و29 يناير من إتلاف وإحراق أقسام الشرطة وسرقة للأسلحة وأيضا ضرورة استخراج صورة رسمية من نيابة قسم أول طنطا لما آلت إليه من تصرفات في المحضر رقم 1393 لسنة 2011 إداري قسم أول طنطا وذلك فى تصرفات النيابة فى الوقائع الموجودة فى الدعوى واستخراج بيان من مديرية أمن الغربية أو قسم أول طنطا حول التسليح الشخصي للضباط ونوع الذخيرة التي بحوزتهم وإعلان الخبير الأول للأسلحة النارية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية لتحديد نوع الذخيرة المستخدمة فى الواقعة والتي تضمنها تقرير الطب الشرعي وأيضا إعلان الخبراء واستدعاؤهم أمام المحكمة لعرض الأسطوانات التي استندت عليها النيابة العام في إثبات الواقعة على المتهمين وأيضا ضم أسطوانة أخرى للأحداث التي جرت بمدينة المحلة الكبرى.
وأكد دفاع المتهمين أنهم معتصمون بالإنكار وقال إنه ليس بيننا وبين أحد أي عداء وطالب دفاع المتهمين تعليق نظر الدعوى لحين الفصل في القضية التي طالب دفاع المدعين بالحق المدني ضمها إلى أوراق القضية والمتهم فيها محمد حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين.
كما طالب دفاع المجني عليهم أيضا بضم المادة 116 مقرر من قانون الطفل للدعوى القضائية التي تنظرها المحكمة، وذلك لوجود 2 من المجني عليهم أطفال وهما أحمد عوض السيد وحبيب عزام وأيضا سماع شهادة المدعين بالحق المدني كشهود في الدعوى طبقا للمادة 288 من قانون الإجراءات القانونية.
وطالب دفاع المدعين بالحق المدني ضم الدعوى 1227 لسنة 2011 جنايات والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بقتل المتظاهرين، والتي مازالت متداولة أمام محكمة جنايات القاهرة ولم يفصل فيها بعد. كما طالب بضم الدعوى التي أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات ضد محمد حسنى مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وذلك طبقا لنص المادة 184 وذلك بصفتهم المسئولين الأوائل في الدولة عن الشرطة وضرورة ضم تلك الدعوى إلى أوراق القضية التي أحالتها نيابة غرب طنطا إلى المحكمة الجنائية بصفتها تابعة للنائب العام، ضد كل من اللواء رمزي محمد تعلب، مدير الأمن السابق واللواء مصطفى كامل البرعى واللواء علاء البيبانى واللواء صلاح محرم والنقيب هادى جميل والنقيب هيثم الكنيسى والنقيب مازن نجا بتهمة قتل المتظاهرين بصفتهم تابعين إلى وزارة الداخلية.
وأكد رئيس المحكمة إلى الدفاع أن هذه الجرائم خلقتها ظروف سياسية ويجب الموازنة بين الظروف السياسية والقانون حتى لا يتم اتخاذ قرار خاطئ.