"المالكي" يسعى لحصانة برلمانية بضغوط إيرانية

يبدو أن الضغوط الإيرانية لحماية حليفها رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، ستدفع البرلمان في العراق إلى منح الأخير "حصانة نيابية"، تعرقل في الحد الأدنى عملية محاسبته أمام القضاء عن ملفات الفساد والهدر.
قال النائب العراقي السابق، وائل عبد اللطيف، إن المالكي يسعى إلى شغل كرسي النائب حسن السنيد في البرلمان، الذي كان قد تقدم باستقالته، وذلك في تسوية تقودها طهران لحماية حليفها من المثول أمام القضاء.
والمالكي كان قد تخلى عن مقعده في البرلمان عقب تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، إلا أن إلغاء هذا المنصب بناء على حزمة إصلاحات اتخذتها الحكومة حرمه الحصانة، وبالتالي يسعى الآن لنيل حماية السلطة التشريعية.
اعتبر عبد اللطيف أن القانون والدستور لا يسمح بأن يعود أي نائب مستقيل إلى منصبه، لكن "الضغوط الإيرانية" وضغط كتلة "ائتلاف دولة القانون" البرلمانية التابعة للمالكي، نجحت على ما يبدو في كسر القواعد.
كشف أن خطوة إعطاء مقعد حسن السنيد، الذي ينتمي بدوره إلى "دولة القانون"، للمالكي كانت القوى السياسية قد مهدت لها بالسماح لقتيبة الجبوري بالعودة إلى البرلمان، بعد أن ألغت الإصلاحات وزراة البيئة التي كان يترأسها.
عودة المالكي إلى البرلمان، في حال أقرها المجلس، الذي من التوقع أن يعقد جلسة الخميس، تهدف إلى نيل الحصانة البرلمانية في محاولة لعرقلة عملية محاسبته، لاسيما أن رفع الحصانة يتطلب نسبة كبيرة من الأصوات.
وفق عبد اللطيف، فإن عملية رفع الحصانة عن المالكي في حال نجح بالعودة إلى البرلمان، ستواجه برفض ائتلاف دولة القانون الذي يحظى ب94 نائبا بالبرلمان، بالإضافة إلى كتل أخرى قد تضغط عليها طهران لاتخاذ الموقف نفسه.
حذر النائب السابق من الغضب الشعبي الذي ستفجره خطوة "حماية" المالكي الذي من المفترض أن يواجه عدة ملفات قضائية، بينها مسئوليته عن سقوط الموصل ومناطق أخرى بقبضة تنظيم الدولة المتشدد.
كان البرلمان قد أحال إلى الادعاء العام تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي حمل المالكي، ومسئولين سياسيين وعسكريين سابقين مسئولية سقوط الموصل، مركز محافظة نينوى، عام 2014 إبان حكومة المالكي الثانية.
كما يتحمل المالكي، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2006 إلى 2014، مسئولية عدم بناء "المؤسسة العسكرية على أسس سليمة"، وهدر ناجم عن تعيينات عشوائية في مؤسسات حكومية "لأغراض انتخابية".
بما أن الحملة الشعبية لمكافحة الفساد "جدية"، طبقا لعبداللطيف، فإن "الهيكل سينهار على رؤوس" كافة القوى السياسية في حال حاولت الالتفاف على الخطوات التي اتخذتها حكومة حيدر العبادي تحت ضغط المظاهرات الحاشدة.