النصر للتصدير والاستيراد تبحث عن شركاء فى 16 مكتباً بأفريقيا

بدأت الحكومة تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات بدعم الشركة نظرا لما تتمتع به من مكانة فى افريقيا وما تملكه من مكاتب منتشرة فى عدة دول بأفريقيا، تسمح بأن تكون الشركة بمثابة بوابة مصر الى أفريقيا.
الأسبوع الماضى شهد عقد اجتماع موسع بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء و3 وزراء هم أشرف سالمان وزير الاستثمار حيث تتبع الشركة وزارة الاستثمار ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى واللواء أمين يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد .
ما خرج عن الاجتماع السابق هو التأكيد على أهمية استغلال الفروع التى تملكها الشركة فى عدة دول أفريقية وبحث مشاركة القطاع الخاص فى هذا الأمر، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم - الثلاثاء - لبحث ما تم خلال الفترة الماضية وطرق التحرك فى الفترة المقبلة.
أما كواليس الاجتماع فكانت تحمل عدة مفارقات، فعلى الرغم من إعداد إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد عدة مذكرات جامعة شاملة لوضع الشركة الحالى وما تمر به من ظروف وكافة البيانات الدقيقة عن أوضاعها المالية، وكذلك الاقتراحات الخاصة بتطوير الشركة واستغلال فروعها ومخازنها، فقد جاءت بيانات التمثيل التجارى التى عرضت فى الاجتماع مخالفة تماما لحقيقة الموقف فى الشركة حيث اشار مسئول التمثيل التجارى الى أن الشركة مديونة بنحو 181 مليون جنيه وأن قوائمها المالية خاسرة، وهو ما لم يكن حقيقيا بالمرة حيث إن الواقع يؤكد أن الشركة ووفقا لأحدث قوائمها المالية حققت أرباحا فى آخر عام مالى بلغت مليارا و800 مليون جنيه رغم الأزمات التى عانت منها حركة التصدير والاستيراد خلال الفترة الماضية، والحقيقة ان الشركة دائنة لعملاء لها.
علمت «الوفد» أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على فكرة ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى الفروع التى تملكها الشركة فى أفريقيا والتى تبلغ 16 فرعا بعض منها يمكن تحويله الى مول تجارى لصالح شركات التجزئة المصرية، وتقرر ان يتم عقد لقاءات واتصالات مع جمعيات المصدرين والمصنعين فى مصر لعرض أمر المشاركات عليهم فى فروع افريقيا والتوصل الى اتفاقات بهذا الشأن لعمل طرح للمشاركات، حيث اشار مصدر مسئول بالقابضة للنقل ل«الوفد» الى امكانية ان يقوم القطاع الخاص باستغلال الفروع، كذلك هناك مخازن كبيرة تسمح بأن تتحول الى مناطق لوجستية وهناك منتجات مصرية مطلوبة فى افريقيا، منها على سبيل المثال السيراميك، كما يوجد لدى مكتب أبيديجان دار للسينما مغلقة منذ سنوات يمكن ايضا ان يتم استغلالها وتطويرها وإعادة افتتاحها.
ونفى المصدر ما تردد عن نقل تبعية الشركة من وزارة الاستثمار الى وزارة التجارة والصناعة وقال: إن هذا الأمر لن يطرح فى الاجتماع، وأن الاجتماع ضم كافة الجهات التى يمكن ان يحقق علمها التكاملى مصلحة الشركة والوطن دون أن يكون هناك حاجة لنقل الشركة فالجميع يعمل تحت حكومة واحدة ولمصلحة واحدة.
يذكر أنه فى الستينيات من القرن الماضى ظهرت شركة النصر للتصدير والاستيراد كعلامة بارزة فى علاقة مصر بأفريقيا و لسنوات طويلة مثلت الشركة بوابة العبور الى القارة السمراء ولعبت دورا بارزا فى توطيد العلاقة التجارية والانسانية والتاريخية ومنذ بداية الثمانينيات ظهر توجه مخالف لدى القيادة السياسية كان من آثاره الواضحة إدارة الوجهة بعيدا عن أفريقيا ففقدت مصر الكثير وانعكس ذلك على شركة النصر للتصدير والاستيراد والتى فقدت اكثر من 10 فروع خارجية فضلا عن تراجع دورها ومكانتها المعهودة، وبعد ثورة يناير عاد مرة اخرى الحديث عن ضرورة العودة الى افريقيا وكنموذج لتفعيل دور وحدة أفريقيا التابعة لمجلس الوزراء ظهر الاهتمام بشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والتى سارعت قياداتها الى إعداد خطة طموح لاستعادة مجدها الذى كان يأتى ذلك اعتمادا على تاريخها الحافل هناك وعلى ما تملكه من رصيد وخبرة ومكاتب قادرة على القيام بهذا الدور.
وتواجه الشركة صعوبات متعلقة بالبيئة المحيطة بظروف عملها مثل عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة لخدمة دول شرق افريقيا الاعضاء فى اتفاقية الكوميسا كمرحلة اولى ويعقبها خط ملاحى منتظم لدول غرب افريقيا.
كذلك عدم توافر خطوط الطيران سواء الحكومية او الخاصة لنقل البضائع للدول الحبيسة التى ليس لها موانئ بحرية وذلك لضمان انتظام تصدير السلع التى لها مواصفات خاصة مثل الفواكه والخضر واللحوم الطازجة بأسعار مناسبة.
وضمن الاقتراحات التى أعدتها الشركة كان استغلال الأرض الممنوحة للحكومة المصرية بدولة زامبيا لبناء معرض دائم ومخازن للمنتجات المصرية على غرار تجربة الصين على ان يتم ذلك بالاشتراك مع الكيانات الاقتصادية المصرية ورجال الاعمال لاستغلال ما يتمتع به السوق الزامبى من أهمية نسبية للصادرات المصرية نتيجة لتطبيق اتفاقية الكوميسا. بالإضافة الى المشاركة فى المعارض والاسواق المقامة فى القارة الافريقية مع المستثمرين المصريين واصحاب الشركات المنتجة لتعريف المستهلك الافريقى بالتطور فى البضائع المصرية وامكانية اقامة معارض دائمة طوال العام. ولكن هذا يتطلب دعم تكلفة المعارض الخارجية من هيئة تنمية الصادرات ويمكن للشركة أن تضع خطة لاقامة معارض دائمة على أملاكها فى ساحل العاج والنيجر وافريقيا الوسطى وكينيا ودولة الكونغو «برازفيل» وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية «كينشاسا».