رغم التطورات التي تحققت على صعيد اكتساب المرأة حقوقها مازالت هناك الكثير من العقبات تقف عائقا أمام ترشح النساء للانتخابات وتقلدهن المناصب العليا، فلا يميل المواطن لانتخاب سيدات حتي الآن، مما يؤكد أن فكرة المرأة غير مؤهلة لتولي المناصب القيادية، لم تتغير بعد ولم تتأثر بالثورة ولا بمشاركة النساء فيها، خاصة بعد تساوى نسبة النساء في برلمانى 2005 و2012، نظرا لتشويه ثقافة المواطن المصري من خلال التيارات المتشددة التي نشرت سمومها الفكرية عبر الوسائل المختلفة. والرغم من وجود الأجندة التشريعية التي تضمن حقوق النساء خلال البرلمان المقبل وتترجم الدستور إلي قوانين، إلا أنها تحتاج الى خطة قومية تتبناها مؤسسات الدولة ووزارتها وهيئاتها من أجل إستراتيجية تساهم في تمكين النساء سياسيا واجتماعيا، وتلغي النظرة الدونية تجاه المرأة. فهل تكون الانتخابات الجديدة بمثابة فتح باب الأمل في تمكين سياسي أكبر للمرأة فى البرلمان القادم.. وهذا ما نحاول استكشافه في هذا الموضوع. فى البداية تقول الدكتورة كاميليا شكرى عضو الهيئة العليا ومدير معهد الدراسات السياسية بالوفد أنه طالما حدثت تعديلات فى قانون الانتخابات سوف يعاد النظر فى التحالفات وبالتالي سيكون هناك المزيد من التدقيق في تمثيل المرأة فى القوائم، كذلك الفردى وهو ما أوصي به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن نجحت فى ثورتي يناير ويونيو أطاحت بنظامين بشكل أبهر العالم كله. وتطالب بأن تصل التحالفات الى المستوى اللائق الذي يتناسب مع خطورة المرحلة. وأن يتم اعادة النظر فى المرشحين لاختيار عناصر جيدة تثري الحياة السياسية. وقالت «شكرى»: إن حزب الوفد أعاد ترتيب أوراقه من جديد بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الخطيرة وأهمية البرلمان القادم فى إثراء التشريعات، مضيفة أن الحزب يحاول جاهدا مساندة مرشحيه, خاصة من يتمتع منهم بخبرات وكفاءات مضيفة: المرأة بصفة عامة مازالت تفتقر الى أجندة وتبحث عن دورها المفقود وتأهيلها من جديد. ومعركتنا الحقيقية ليس فى القائمة ولكن هو «الفردى». من جهتها، ذكرت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر أن دور الاتحاد ينحصر فى مساندة ودعم وتأهيل المرأة لتشارك فى كل المواقع سواء السياسية أو التنفيذية أو النقابية, معللة بذلك السبب بأن المواقع التنفيذية تفتقر لتمثيل المرأة رغم كفاءتها وخبرتها وامتلاكها مؤهلات تجعلها مؤهلة لأن تصنع قراراً. وقالت «بدران»: إننا مازلنا نعيش فى مجتمع ذكورى تهدر فيه الكفاءات النسائية. وأضافت «بدران»: إن «اتحاد نساء مصر» سوف يلعب دورا كبيراً خلال المرحلة القادمه فى إعداد كوادر نسائيه بحيث يقوم بدعم وتأهيل المرشحات لمجلس النواب القادم, حيث قمنا بفتح الباب بدعوة جميع الجمعيات الاهلية التابعة للاتحاد فى محافظات مصر للسيدات لمساندة المرشحات، حيث تقدمت مائة سيدة للاتحاد، وسنقوم بدعمهن جميعا، وأضافت: إن الاتحاد قام بتنظيم دورات تأهيل سياسي وتدريبهن على الخطابة كذلك تدريب مديري الحملة الانتخابية وفريق العمل. كما سيقوم الاتحاد الدعم للمرشحات أثناء فترة العملية الانتخابية وحشد الناخبين ودعوتهم وحثهم على اختيار المرشح الأكثر كفاءة دون النظر الى النوع، بالاضافة الى الدورات التدريبية لتعريف المرشحة بشكل الممارسة السياسية قبل الانتخابات وداخل البرلمان، كذلك إعداد مشروعات لقوانين على يد خبراء في القانون لتفعيل دور المرأة وحمايتها بغطاء قانون. وقالت «بدران»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر: إنه تمت تنظيم عدة مؤتمرات خرجت بعدة توصيات منها مراجعة كافة القوانين التي تحمل تمييزا وعنفا واضحا ضد المرأة وتنقيتها من هذه العيوب، والنص على تمثيل للمرأة فى قانون الانتخابات لا يقل عن 30% فى المجالس النيابية والمحلية. وترى ماجدة النويشي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية والمقرر العام لشبكة البرلمانيات العربيات أن هناك اهمية كبيرة بأن يكون هناك قائمة موحدة للتيار المدنى الليبرالي لضمان وحدة الصف والجهود وعدم تفتيت الاصوات، قائلة «نأمل أن يحسن النائب اختيار المرشحين بحيث يضع المعايير التى تناسب المرحلة الجديدة, التى غالبا ما تعتمد على الشعبية والكفاءة والوعى الثقافي والمجتمعى والخبرات التى تؤهل النائب البرلماني لأن يكون جديرا بإصدار تشريعات جادة يستفيد منها الوطن والمواطن، مؤكدة ضرورة أن يكون الاختيار بعيدا عن العصبية القبلية, والأهواء الشخصية والمجاملات. وقالت «النويشي» إنه تمت اعادة النظر وبصفة عامة في تقييم المرشحين خاصة فيما يتعلق بالقوائم والتحالفات، وأنه بالفعل تم تصحيح الاختيارات من أشخاص تتمتع بحس سياسي أضيفت للقائمة, وغيرت ملامحها كذلك نتمنى تمثيلاً جيداً ومشرفاً للمرأة بما يتوافق مع القانون والدستور الذي كفل لها حق المشاركة السياسية مطالبة بتمثيل مشرف للمرأة فى جميع القوائم والتى تمثل 56 مقعداً بحيث يكون الاختيار قائماً على معايير الكفاءة والخبرة حتى يقتنع المواطن بأن المرأة النائبة لاتقل فى الممارسة والاداء البرلماني عن الرجل، ولا ننسي دور المرأة فى تحريك المياه الراكدة، وإعادة المشهد السياسي المصري إلى توازنه والاطاحة بحكم استمر 30 عاما من الظلم والفساد حتى جاءت ثورة 25 يناير، ثم جاءت من جديد لتؤكد على دورها الرئيسي فى تحريك المجرى السياسي لتقتلع حكم الاخوان بعد عام فقط فى مظاهرات شعبية كبيرة مطالبة برحيله. وقالت «النويشي»: إن البرلمانات العربية بها نائبات مقاتلات تحت قبة البرلمان حتى أصبح الشارع السياسي يختار المرأة ويفضلها عن الرجل, فمثلا السودان بها 150 نائبة, والجزائر 35، وبالتالي مصر يجب أن تعود لها الريادة من جديد بعد تولي الرئيس «السيسي» الحكم، فلا يجب أن تتخلف عن تقدم الدول العربية بل نفوقها فى تمكين المرأة سياسيا، على الرغم من أن لدينا كفاءات وخبرات تفوق الدول العربية. ويعزز هذه الرؤى الميدانية دراسة بحثية أعدها مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان تحت عنوان «حالة الأحزاب السياسية.. نحو تمثيل ملائم للنساء في الانتخابات البرلمانية 2015»، استهدفت الوقوف علي التحديات التي تواجه المشاركة السياسية للنساء داخل الأحزاب السياسية، وأسباب إقصائهن عن المناصب القيادية في الحزب والحياة العامة، والتعرف علي معوقات ترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية، وكانت المفاجأة ما كشفته الدراسة التي تؤكد عدم إيمان الأحزاب من الأصل بدور النساء، إضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية للنساء التي تقلل من دورهن في التمثيل السياسي. واستهدفت الدراسة التعرف علي واقع المشاركة السياسية للنساء من خلال ترشحهن في الانتخابات البرلمانية السابقة «2012»، والتعرف علي الفرص التي أتاحتها الأحزاب لهن لكي يمثلوهن في مجلس الشعب. وخرجت الدراسة بنتائج مؤسفة، تؤكد عدم دعم الأحزاب للنساء، ولا نعلم علي أرض الواقع ما إذا كان سيدعمهن في الانتخابات فعليا أم لا؟»، وأنها خلصت إلى أن أبرز السمات المشتركة بين الأحزاب علي اختلاف توجهاتها السياسية والأيدلوجية في نسبة الترشح النساء، التي تراوحت قوائمها مابين 13- 15 %، مما يوضح مدي نظرتهم للنساء وحالة الإقصاء والتهميش التي تعانيه في أحزابهم. مشيرة إلى أن حزب النور يعتبر أن قضية التمكين السياسي للمرأة في حزب النور غير مهمة بالنسبة لهم». وكشفت الدراسة أن قانون الانتخابات من أهم الأسباب التي أدت إلي تدني نسبة المقاعد التي حصلت عليها النساء في انتخابات 2012، من خلال إلغاء التمييز الإيجابي للنساء «الكوتة» من قانون مجلسي الشعب والشوري، والمعمول به في انتخابات 2010. وعن تمكين النساء سياسيا ودعم حقوقهن فى البرلمان المقبل، طالبت الدراسة بضرورة سن مجموعة من القوانين والمواد التشريعية التي تعمل علي ترجمة وتفعيل البند الدستوري الخاص بفكرة عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء في المادة 11 التي تعد من أفضل البنود التي وضعت منذ دستور 1923 حتي الآن. وشملت عينة الدراسة 5 أحزاب سياسية ممثلة لجميع التيارات في المجتمع السياسي المصري. وأوصت الدراسة بمقترحات لمواد قانونية تهدف إلى التغلب علي بعض معوقات ترشح النساء في الفترة المقبلة، منها «تتم الانتخابات البرلمانية بنظام مختلط 50% للمقاعد الفردية و50 % للمقاعد المخصصة للقوائم المغلقة المطلقة، علي ألا تقل المقاعد المخصصة للنساء عن 60% فى القائمة، وألا تقل نسبة تمثيل المرأة برلمانيا عن 50 % من إجمالي المقاعد». كما أوصت الدراسة أن تتكفل الدولة بسداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء في الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية أو إعفائها من سداد تلك الرسوم في إطار دعم دور النساء في المجتمع، بما في ذلك إعفاء النساء من مبلغ التأمين (3000 جنيه مصري) الخاص بالترشح لمجلس النواب المقبل»، مضيفا أما «التوصية الثالثة فتتمثل في أن تلتزم الدولة بتوفير مساحات زمنية متساوية في الإعلام المحلي والقنوات الرسمية للدولة للفئات المراد تمكينها في المجتمع كالنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتواصل مع الناخبين علي قدم المساواة خلال فترات الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلي وضع حد أقصي للنفقات يتساوي فيه جميع المرشحين، وتشديد الرقابة علي الموارد والنفقات؛ نظرا لتغول المال السياسي». وعن أهم الأسباب التي خرجت بها الدراسة حول عدم المشاركة السياسية للنساء، فقد كانت النظرة المجتمعية للنساء والعادات والتقاليد التي تعامل المرأة بدونية ولاتثق في اختيارها كمرشحة في انتخابات مجلس النواب، لافتة إلى أن التغيير يبدأ من المناهج التعليمية التي تبث رسائل المساواة بين الرجال والنساء والمواطنة التي لا يمكن أن يبني أي مجتمع بدونها، إضافة إلى البرامج الإعلامية التي تعرض صوراً إيجابية للنساء الناجحات في السياسة، فكلها خطوات تساهم بشكل حقيقي في تغيير هذه الأفكار السلبية.
