كبير مضيفي "مصر للطيران" عن متهم ب "التخابر" : طلب تغيير وجهة رحلته لتكون "الدوحة"

مقدماً الإثباتات

إستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لشهادة جمال يونس كبير مضيفين شركة مصر للطيران، والذي يشغل ايضاً منصب نائب مدير إدارة الترحيل بشركة مصر للطيران لافتاً الى انه كان بتولى تلك المهمة يوم 15 يناير لعام 2014 وهو التاريخ الذي شهد تغيير رحلة محمد عادل كيلاني المتهم في "التخابر مع قطر " المضيف السابق في الشركة من دبي للدوحة.
وإنتقلت الشهادة للحديث بشكل مركز على رحلة "كيلاني" وما دار حولها ، ليؤكد انه كان مقرر له ان يرافق رحلة "دبي " الصباحية ، وتابع بأن الشركة عبر إدارة الجداول تسلم في نهاية الأسبوع يوم الخميس تحديداً ، جدول مدون عليه "كود الموظف" يشمل الرحلات المقررة لكل مضيف في فترة الأسبوعين التاليين .
وأشار الشاهد الى انه وبالرجوع للدفتر الذي يحمله الى ان "كيلاني" قد تسلم رحلاته النصف شهرية يوم التاسع من يناير 2014 وانها شملت رحلاته في فترة الحادي عشر من يناير حتى الرابع و العشرين من يناير .
وتابع "يونس " بأنه هو بنفسه من قام بتغيير رحلة المتهم من "دبي" الى "الدوحة " ، وأوضح بأن "كيلاني" طلب منه شفوياً قبل اتمام رحلته بتبديل وجهتها ، واكد كبير مضيفين شركة الطيران الشهيرة انه لم يستفسر منه عن سبب طلبه تغيير الرحلات مفسراً بأن ذلك التغيير يكون وفق ظروف كل شخص وبناء على طلبه .
وسلم نائب مدير إدارة الترحيل المحكمة بياناً يحمل إسم قطاع الضيافة الجوية مؤرخ بتاريخ 16 يناير 2014 مدون عليه رقم رحلة من رحلات شركة مصر للطيران للدوحة مرفق بها ثمانية أسماء قرر الشاهد انها اسماء طاقم الطائرة ، وبرز من بين الأسماء إسم المتهم " محمد عادل كيلاني" .
وأكد الشاهد بأن تلك البيانات هي بيانات الرحلة التي قام بها فعلاً ، وسلم في هذا السياق بيان مماثل لرحلة الشركة من القاهرة الى دبي
وتبين وجود خمسة عشر أسماء قرر الشاهد انها اسماء طاقم الطائرة ليس من بينهم إسم المتهم ، لتعرض المحكمة ما تسلمته من الشاهد في هذا الصدد وكان عبارة عن نسخة ضوئية من طاقم رحلتي دبي و الدوحة الأصليين وتبين بمطالعتهما ان الصحيفة الخاصة وجود تبديل للمضيف "كيلاني" لتكون وجهتها "الدوحة" بدلاً عن دبي مؤشر عليهما بتوقيع الشاهد.
و نسبت النيابة للمتهمين وهم مرسي و عشرة آخرين من بيمهم أربعة هاربين إتهامات طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات