خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل ل 22.5% خلال أيام

قال وزير المالية هاني قدري دميان: إن الحكومة ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 % خلال أيام لن تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين.
وأضاف دميان في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت متأخر من الليلة الماضية: "ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 % خلال أيام قليلة وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين). أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين".
وكانت الحكومة أعلنت في مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 % على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
كما أقرت الحكومة في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به، لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.
وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمائة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
ورفعت مصر الليلة الماضية حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه.
وقال دميان: "إن أعلى شريحة دخل (في مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 % حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5 بالمائة على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا (وليس 250 ألفا كما هي حاليا)".
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 % في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة خمسة بالمائة لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.
وقال دميان لرويترز: إن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 % على من يزيد دخله السنوي على 200 ألف جنيه هو "زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى".
ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.