خبراء: غلق "مصر الآن" يعني توتر العلاقات بين تركيا والإخوان

لا أحد ينكر تغيّر السياسيات التركية تجاه التنظيمات الإرهابية والجهادية، لاسيما بعدما ذاقت مرارة العمليات الإرهابية عقب تفجيرات سروج الأخيرة والقنصلية الأمريكية، وجاء الدور على تغيير تلك السياسة مع جماعة الإخوان والتي تعتبر تنظيما إرهابيا وجماعة محظورة وفقًا للقانون.
جاء غلق قناة "مصر الآن" التابعة لجماعة الإخوان ليفتح باب احتمال توتر العلاقات بين تركيا وتنظيم الإخوان، حيث أعلن العاملون بالقناة عن وجود ضغوطات من السلطات التركية، أدت إلى غلق القناة وإعلان وقف بثها وبداية تسويد شاشتها من صباح غد الاثنين.
وكتب الإعلامي "هيثم أبو خليل": "تقديرًا لكل من يسألني عن موضوع غلق قناة مصر الآن، القناة مستمرة حتى مساء الغد، والمتوقع غلق البث، وتسويد الشاشة صباح الاثنين، وفقًا للسلطات التركية".
الأمر الذي اختلف عليه خبراء الشأن السياسي حول مدى دلالة ذلك القرار على توتر العلاقات بين جماعة الإخوان والسلطات التركية، فالبعض أكد أن تركيا تحاول الخروج من عباءة الإخوان وأخذ موقف وسطي، والبعض الآخر استبعد تخلي تركيا عن الجماعة.
"جهاد عودة" أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، رأى أن تركيا الآن في موقف حرج، وتحاول تغيير موقفها تجاه الشرق الأوسط كله؛ لأنها معرضة إلى حرب أهلية، وتشهد الآن اضطرابات اجتماعية شديدة، ومشاكل بين الأكراد والأتراك، فالمسألة التركية أصبحت متأزمة إلى حد كبير.
وتابع، أن تركيا تحاول تغيير مسار سياستها الخارجية، فالمادة الإعلامية التي تقدمها تلك القنوات لا تتناسب وفقًا لذلك التغيير الظاهر؛ لأن قناة "مصر الآن" وغيرها من الأبواق الإعلامية حرضت كثيرًا ضد مصر ودعمت عنف وإرهاب جماعة الإخوان.
وأوضح، أن السياسة التركية ستشهد تغييرات أكثر خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لأنها على أعتاب انتخابات جديدة، وتسعى إلى دعم الدول التي قطعت علاقتها بها في الفترة الأخيرة، ويحتاج حزب العدالة والتنمية وحكومة "أغلوا" أخذ موقف وسطي من جميع الأقطار.
ولفت إلى أن تخلي تركيا عن جماعة الإخوان بغلق قنواتهم لم يحدث بعد بشكل كامل؛ لأنها تمتلك أكثر من 4 قنوات أخريات، وقد لا يتم إغلاقهم الأن، وجميعهم يعملون ضد مصلحة الدولة المصرية.
وأرجع السبب الرئيسي وراء قرار غلق قناة "مصر الآن"، هو شعور تركيا أن الجماعة أصبحت كارت خاسر في تلك اللعبة، ولكنها لا تستطيع التخلي عنها بشكل كامل حتى لا تنقلب عليها مثل "داعش".
وتوقع "عوده" أن يكون ذلك القرار بداية حدوث انفراجة إلى حد ما في العلاقات التركية المصرية، ولكن يجب على مصر أن يكون لديها نظرة جيدة لتقييم الآداء ووجهات النظر، محذرًا من أمن شر السلطات التركية؛ لأن الأمر قد لا يتعدى كونها وجه نظر تركية حالية قابلة للتغيّر.
واختلف معه "سعيد اللاوندي" خبير العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن تركيا تمر بمنعطف خطير، يحتم عليها النظر إلى عدة معايير، ترتبط بالخطط الإصلاحية للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وحكومة "داود أغلوا".
ولفت إلى أن هناك إمكانية لتعديل الموقف التركي الخاص بالإخوان، مثلما حدث مع "داعش" التي كانت تدعمها تركيا وأصبحت تعاديها الأن، وداعش استطاعت الخروج من عباءة الإخوان، وبالتالي أخذ أردوغان موقف ضد الإخوان إلى حد ما.
وأشار إلى أن إغلاق قناة "مصر الأن" يعني تحرك الموقف التركي من اليمين إلى اليسار، أي من دعم داعش والإخوان إلى اتخاذ مواقف ضد التنظيمات؛ لأن المرحلة التي يمر بها "أردوغان" تعد النزع الأخير من حكمه؛ لأنه أصبح مثل قطعة الشطرنج في يد قوى الغرب.
واستبعد "اللاوندي" تغيير العلاقة بين مصر وتركيا على إثر تلك الخطوة، مرجعًا ذلك إلى أن الحاكم الأساسي في تلك العلاقة هو "المصلحة"، ومصر الأن في غنى عن تركيا؛ لأن تركيا حين خُيرت بين مصر والإخوان، إختارت الثانية ضد الأولى، وجميعهم يقفون ضد الإرادة المصرية.
واستبعد "أحمد بهاء الدين شعبان" رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن تتخلى تركيا عن الجماعة، لأن العلاقة بين الطرفين وثيقة إلى حد كبير، وأكثر من مرة تعلن قطر وتركيا عن تخليهم عن الجماعة ثم يعودون لنفس السياسة القديمة، مرجعًا قرار إغلاق قناتهم إلى الفشل الإعلامي والاقتصادي الذي لحق بهم.
وأشار إلى أن إغلاق تلك القناة هو تعبير واقعي عن فشل جماعة الإخوان، وعجزها في توصيل رسالة موضوعية للرأي العام أو التأثير فيه، لاسيما مع فشلهم الساحق في ذكرى رابعة، وانكسار الموجة الظلامية التي مثلها الإخوان.
ولفت إلى أن تحسن العلاقات بين مصر وتركيا لن يحدث بتلك الخطوة، ولا بد له من تغيّر شامل لسياسة أردوغان المتعصبة للإرهاب على أرض الواقع، وتواجد نية حقيقة لدى الأتراك لتسوية جديدة لا تصب في خدمة الإخوان.
وأوضح، أن العلاقة بين مصر وتركيا عامرة بالمشاكل، بسبب سوء التصرف من قبل الطرف الثاني، ولا توجد ثقة في "أردوغان"؛ والأمر برمته لا يخرج عن أنه تعرض لانتقادات بسبب دعمه للإرهاب، وعجزه عن تشكيل حكومة جديدة لبلاده.