"استقلال الصحافة": لابد من محاسبة الحكومة دستورياً على تردي أوضاع الصحفيين

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للأوضاع المأسوية التى يعيشها الصحفيون خلال السنوات الثلاث الماضية، التى ألحقت الضرر النفسى والمعيشى بكثير منهم، خصوصاً فى الصحف الحزبية، الذين دفعوا ومازالوا يدفعون، ضريبة التحول السياسى الذى تشهده البلاد، على حساب حياتهم وقوت أسرهم.
قال بشير العدل، مقرر اللجنة، ان الصحفيين عموماً والحزبيين خصوصاً يعانون منذ سنوات طويلة حالات تردي مادي ومهني لم يسبق لها مثيل، كان لها الأثر المباشر فى تعرضهم وأسرهم لحالات من التشرد والاستقطاب السياسى للطعن فى الدولة ونظامها، بعد أن تجاهلت الدولة والجهات المسئولة، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، أوضاعهم وتعاملت معهم على غير صفتهم المهنية، بعد أن تم حرمانهم من حقوقهم المادية والمهنية.
واعتبر العدل، في بيان له، أن الحكومة ومعها الجهات المعنية تمارس انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون بحق الصحفيين الحزبيين، الذين تم حرمانهم حتى من تسوية معاشاتهم، أو حصولهم على رواتبهم منذ عام 2010، بعد أن تجاهلت كل الدعوات والاستغاثات التى أطلقتها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة حول تقنين أوضاعهم، وهو ما يستوجب محاسبة الحكومة دستوريًا وقانونيًا.
وأشار العدل الى ان الدولة تتعامل بتمييز وانتقائية شديدة بين الصحفيين وتنظر اليهم على أنهم فقط الذين يعملون فى الصحف المملوكة لها، فى حين أن الصحفيين الحزبيين جزء من الدولة، ويجب ان ينطبق عليهم ما ينطبق على الصحف المملوكة لها نظراً لارتباط التجربة الحزبية بها ورعايتها لها.
طالب العدل الحكومة بتعويض الصحفيين الحزبيين مادياً ومهنياً عن سنوات التعطل الإجبارى التى تعرضوا لها، كما طالب نقابة الصحفيين القيام بدورها تجاه أعضائها، وذلك بالعمل على ترقيتهم مادياً ومهنياً، واتخاذ التدابير كافة اللازمة لاحتفاظ النقابة بدورها فى الحفاظ على حقوق أعضائها.