أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم فرع الغربية، عن كامل تضامنها مع العاملين المدنين بالدولة في رفضهم للقانون 18 لعام 2015 . كما أعلنت عن مشاركتها في وفد تضامني بوقفة النقابة العامة للضرائب العقارية الاثنين المقبل. وأكدت النقابة فى بيان لها، أن إصرار وزارة التخطيط على تطبيق القانون رغم العوار الدستور الذي لحق به ورفض جميع قطاعات العاملين المدنين بالدولة له لم يلحق بهم من أضرار بسبب هذا القانون، سيؤدى إلى احتقان العلاقة بين موظفي الدولة والحكومة ولا علاقة لهذا القانون بعملية إصلاح الجهاز الادارى للدولة من قريب أو بعيد. وأهابت النقابة بالقيادة السياسية للبلاد إصدار قرار بوقف العمل بالقانون لحين إعادة طرحة لحوار مجتعى جاد والأخذ بآراء كافة قطاعات الدولة التي سيطبق عليها القانون، لتفادى الأزمة الناجمة عن القانون والبحث عن منظمة حقيقية للإصلاح الادارى.